بن بيتور يستبعد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة

استبعد رئيس الحكومة الأسبق والمرشح لرئاسيات 2014، أحمد بن بيتور، إمكانية ترشح الرئيس عبد العزير بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، موضحا أن البيئة الإقليمية تغيرت وأنه من الممكن أن تكون الانتخابات القادمة فرصة للخروج السلمي للحكام والمقربين منهم قبل أن يقارب مصيرهم مصير أنظمة سابقة بالمنطقة.
قال بن بيتور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية:"إذا ترشح بوتفليقه فهذا قراره، ولكن برأيي من الصعب أن يكون هناك ترشيح آخر لبوتفليقة"، وحول إعلان الأمين العام للحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ترشيح بوتفليقة رسميا لخوض الرئاسيات باسم الجبهة، وهل يدل ذلك على وجود رغبة لدى بوتفليقة نفسه أم أنه مجرد ترشيح من جهة سياسية تريد الحفاظ على مكاسبها عبر ترشيح الرئيس مجددا، أوضح بن بيتور أن الرئيس لم يعلن ترشحه حتى الآن، مضيفا أنه كرئيس للجمهورية يمكنه إعلان ما يريد دون حاجة لآخرين للتحدث باسمه، وبالتالي من يتكلم عن عهدة رئاسية رابعة يتحدث باسمه لا باسم بوتفليقة.
وأضاف ذات المتحدث أن الجبهة بالنهاية جبهة سياسية كغيرها من الجبهات، وهي تعاني من مشاكل داخلية كبيرة، وعن إمكانية لجوء بوتفليقة لتمديد رئاسته الحالية لمدة عامين عبر تعديل دستوري، قال رئيس الوزراء الأسبق إنه منذ عدة أشهر أطلقت اللاءات الأربع وهي: لا لعهدة رئاسية رابعة، لا لتزوير الانتخابات، لا لتمديد العهدة الرئاسية الحالية ولا لتعديل الدستور، وشدّد بن بيتور على أن فرص منافسة بوتفليقة في رئاسيات 2014 ، إذا ما قرر الرئيس بالفعل الترشح، ستكون أفضل بكثير من الدورات السابقة بسبب الوضع الصحي للرئيس وتآكل شعبيته نتيجة لعدم تحقيق نتائج مرضية لبرنامجه، وكذلك بسبب تغير البيئة الإقليمية بفعل الثورات العربية.
وقال مرشح الرئاسيات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة للخروج السلمي للحكام من السلطة هم والمقربون منهم، وهذا بفعل عدة عوامل منها العامل الوطني والجهوي والدولي، وليس من مصلحة القائمين على الحكم بالجزائر أن يبقوا أبعد من تلك الانتخابات.
وحذّر ذات المتحدث من أنه إذا لم يذهب القائمين على الحكم بسلمية، فبعد الانتخابات قد تتدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، مرجحا أن يشابه مصيرهم مصير رؤساء سابقين بالمنطقة من لجوء سريع للمنفى، إذا استطاعوا أو الخضوع للمحاكمة.
وفي سياق آخر، فنّد ذات المتحدث أن يكون ترشحه للرئاسة محاولة منه لتصفية ثأر شخصي مع الرئيس بوتفليقة، وهذا على خلفية استقالته من رئاسة الحكومة في عام 2000 التي جاءت بفعل تدخل بوتفليقة في عمله، وقال إنه لا مشكلة شخصية له مع الرئيس، وعلاقتهما جيدة وأن الاحترام متبادل بينهما.
وأعطى تفاصيل استقالته، حيث أوضح أن القضية كلها أنه عند خروجه من السلطة عام 2000 كان قد وصل لقناعة أنه بدون تغيير نظام الحكم ككل، فإن البلد ذاهب إلى ما لا تحمد عقباه، وأردف قائلا إنه بعد التغيرات التي حدثت سنة 2011 بفعل الثورات العربية، رأى أن هناك فرصا جدية للتغيير، وهذا ما نعمل عليه الآن، مجددا قوله بأن مصلحة البلاد والحكام أن يكون هناك تغيير سلمي للحكم عبر انتخابات 2014.
ونفى بن بيتور أن يكون قد راهن على حدوث تغيير حتمي في نظام الحكم بالجزائر عام 2011 تأثرا بالبيئة الإقليمية المحيطة في مصر وتونس، وهو ما لم يحدث حتى الآن، موضحا قوله حينها بأن الجزائر ليست لديها خصوصية تمنع عنها هبوب رياح التغيير، وأن التغيير قد يأتي لاحقا والمهم أنه قادم لا محالة، خاصة وأن كل العوامل التي قادت إلى التغيير في البلدان العربية موجودة بالجزائر من ناحية نظام الحكم والحالة الاقتصادية.
وأعرب رئيس الحكومة الأسبق عن سخريته من الاتهامات التي وجهت إليه حول كونه المسؤول عن احتجاجات الجنوب الجزائري، قائلا: " وهل كوني جنوبي المولد يجعلني مسؤولا عن كل ما يحدث بالجنوب؟ .. هذا تفكير العصور الوسطي"، ورفض بن بيتور وصفه من قبل البعض بأنه مرشح الإسلاميين لخوض الانتخابات الرئاسية، مشددا في ذات الوقت على أنه مرشح كل الجزائريين وتحديدا فئة الشباب، وقال إن هناك دعايات غير حقيقة أطلقت حول التحالف الوطني من أجل التغيير الذي دعينا لتكوينه في 2011 رددوا أنه تحالف إسلامي، موضحا أنه لو كان كذلك لأسميناه التحالف الإسلامي من أجل التغيير.
وأوضح أن التحالف كان مجرد فكرة ولكنه تم التضييق عليهم خلال محاولة وضعها عبر منع كافة الإمكانيات عنهم، وبالتالي مات هذا التحالف قبل أن يولد.
وشدّد على أن خوض مرشحين بارزين لانتخابات الرئاسة المقبلة سيكون بمثابة ضمانة ودعامة لعدم تزويرها، وطالب بوجود لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها، موضحا أن التزوير في السابق كان شاملا، حيث كان الرئيس المترشح يحصل على 95 بالمائة بينما يحصل باقي المنافسين على 5بالمائة فقط.