مرشحون من دون لجان دعم شعبية ولجان مساندة من دون مرشحين

تناقضات وضبابية ترافق الرئاسيات المقبلة

يتميز مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل شهرين عن استدعاء الهيئة الناخبة، بوجود مرشحين لم يعلنوا رسميا دخولهم هذا المعترك الانتخابي لكنهم رشحوا له، وآخرين ترشحوا بأنفسهم رغم عدم ترشيحهم من أي جهة، وهي صورة تؤشر على الضبابية الكبيرة التي تحيط بهذه الرئاسيات.
خرج حزبا السلطة الأفالان والأرندي علانية وأعلنا عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، رغم أن هذا الأخير لم يقرر بعد ولم يعط أي مؤشر بشأن الذهاب إلى موعد أفريل المقبل، وذلك بالنظر إلى الصعوبات الصحية التي يواجهها، بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها في 27 أفريل الماضي. ورغم أن ما ذهب إليه الأفالان والأرندي في ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة ليس بمعزل عن رغبة جماعة الرئيس في ذلك وبإيعاز منها، غير أن هذه النداءات والدعوات، باعتراف عمار سعداني بأنه ”لا يتحدث باسم الرئيس”، تبقى غير رسمية طالما لم يعلن بوتفليقة عن ذلك شخصيا، وهو نفس حال رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس الذي يجري ترشيحه من قبل أحزاب وتنظيمات للمجتمع المدنى التي قررت تنصيب لجان مساندة بالولايات، دون أن يعطي الأمين العام للأفالان سابقا أي مؤشرات توحي بأنه سيترشح رسميا للرئاسيات المقبلة، وهو نفس وضع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم الذين أنشئت لهم لجان مساندة في الداخل والخارج على أساس أنهم مرشحون للرئاسيات، ولكن من دون أن يصدر عنهم أي موقف ينفي أو يؤكد رغبتهم في هذه المنافسة الانتخابية. ولا يمكن تصنيف مثل هذه الخرجات بإعلان مرشحين مفترضين للرئاسيات، دون وجود أي شيء رسمي، سوى في خانة ”بالونات” اختبار ليس إلا، الهدف منها إزالة الضبابية المحيطة بالانتخابات الرئاسية والضغط للكشف عن خيوط اللعبة والكيفية التي تدار بها. لكن إذا كان البعض من هؤلاء يفضل معرفة قواعد اللعبة الجارية داخل النظام وعدم الإقدام على أي مغامرة فاشلة سلفا، فإن مرشحين آخرين تجاهلوا مثل هذه الحسابات وأعلنوا فرادى ترشيح أنفسهم، بغض النظر عن ترشح الرئيس الحالي من عدمه، ودون انتظار أن تسندهم لجان تدعم ترشحهم، وهو ما فعله رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي أعلن صراحة بأنه لا ينتظر لا دعم المؤسسة العسكرية ولا أحزاب سياسية، واختار أن يحضر لهذا السباق مبكرا من خلال جولات إلى الولايات ومقابلة المواطنين لتدارك فجوة الإمكانيات التي يتوفر عليها دوما مرشح السلطة. وعلى نفس طريقة موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي قرر الترشح للرئاسيات ك”حق مدني لا يمكن التفريط فيه من أجل إحداث التغيير...على الأقل معارضتي بهذا الشكل تبعث لديهم القلق”، أعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، أن هذه الإرادة (في الترشح) ليست ثمرة طموح شخصي أو نتيجة لحسابات سياسوية أو عملية إشهارية، بل تعبير إزاء ما نشعر به من مسؤولية وهي القول بصوت عال ومرتفع بأن الجيل الجديد وجب عليه أخذ زمام المبادرة وقيادة البلاد نحو عهد جديد”، وهو ما يعني عدم ترك الساحة فارغة أمام السلطة.
وإذا كانت الشهية للترشح للرئاسيات غائبة في الداخل، وهو ما جعل الأحزاب الإسلامية تبحث عن مرشح ”توافق” دون أن تعثر على فارسها بعد، رغم جولات طويلة من الحوار بين مجموعة ال 14، فإنها مفتوحة بالنسبة لشخصيات تعيش في المهجر، إذ بعدما أعلن كل من رشيد نكاز، رجل أعمال بفرنسا، والوزير الأسبق المنتدب للميزانية، علي بن نواري، المقيم بسويسرا، عن ترشيح نفسيهما في الانتخابات الرئاسية، جاء الدور على الكاتب محمد مولسهول، المعروف في الساحة الأدبية باسم ياسمينة خضرة، للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر في أفريل 2014، من دون أن تعلن أي جهة ترشيحهما أو تنشئ لهما لجان مساندة، وفي ذلك محاولة لكسر الأقفال المحيطة بالرئاسيات التي يسعى النظام دوما للتحكم في مفاتيحها.