تبون: " جزء من مدينة سيدي عبد الله تم تحويله عن طابعه الرسمي"

حدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خمسة وسبعون يوما على أبعد تقدير للرد عن كل مكتتبي برنامج " عدل 2 " وأرجع تحيين هذه المدة في سرعة دراسة كافة الملفات التي كانت تستغرق مدة طويلة، إلى دعم الطاقم التقني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث تقرر منذ الأربعاء الماضي مضاعفة عدد التقنيين سعيا في رفع تعداد الملفات المدروسة من خمسة ألاف إلى 7000 ثم الوصول إلى عشرة ألاف خلال الأيام القادمة، وقال لقد تمت الإجابة عن 150 ألف مكتتب بمعدل 5 آلاف طلب يوميا.
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة في رده على أسئلة الصحافيين على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية من قبل أعضاء مجلس الأمة على ممثلي الحكومة أول أمس، إن العدد الهائل للملفات المطروحة لدى مصالح" عدل " يتطلب وقتا كبيرا لدراستها.
وحسب تبون فإنه من غير المعقول أن تتم الإجابة عن كافة الملفات في ظرف أسبوع أو نصف شهر، وقال إن المشكل الوحيد الذي وقع كان في صياغة البيان المرتبط بكيفيات الرد على طلبات المواطنين بتحديد موعد معيّن ، وأضاف أنه بإمكان الذين تلقوا ردا ايجابيا بشأن تسجيلاتهم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون دون موعد، إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون دون موعد، شريطة أن يكونوا قد تلقوا الرد عبر الأنترنت من خلال إدخال الرقم الخاص بهم والرمز السري بقبول بتسجيلهم.
وذكر أنه في حال ما إذا كانت هناك مطابقة حقيقية للمعلومات الواردة في الموقع الملف المودع سيحصل المواطن دون شك على سكنه، مهنئا كل مكتتب كان تصريحه على الأنترنت مقبولا ولم يحصل على أي سكن أو إعانة، والتزم وزير السكن باسم الحكومة بتمكينه من سكن، حتى وان كان عدد الملفات المقبولة أكثر عدد السكنات المطروحة حاليا، وذلك بإضافة حصة أخرى لتلبية كل الطلبات مثلما قال المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران، وفي سياق متصل تحدث عبد المجيد تبون عن الردود التي تلقها غالبية المكتتبين الراغبين في الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، المتصلة بعبارة ملفاتكم قيد الدراسة، إذ أرجع الأمر في هذا المجال يتعلق بالوقت وأن الملفات حقيقة توجد قيد الدراسة وستكون الإجابة عنها على مراحل، وفي هذا الإطار نفي الوزير تبون وجود أية علاقة بإطلاق برامج سكن " عدل 2" بحملة الإنتخابات الرئاسية القادمة واعتبر الأمر يرتبط بالاستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكن لائق، وذكر في هذا الصدد بأن مستخدمي وكالة تحسين السكن وتطويره يقومون بمجهودات جبارة لتجسيد هذه الالتزامات، حيث لم يستفيدوا منذ أربعة أشهر من يوم راحته، وكذلك الشأن، بالنسبة لمدير الوكالة إلياس بن ايدير، الذي يتلقى نفس الراتب الذي يتقاضاه مدير وكالة الترقية والتسيير العقاري لولاية إليزي، برأي تبون وزير السكن والعمران والمدينة.
وفيما يتعلق بسؤال عضو مجلس الأمة حول إنجاز مدن جديدة والميزانية المخصصة لها، قال أنه لا يحوز على كل التفاصيل والمعطيات، لكنه أورد انه يعمل على اللقاءات بمديري المدن حتى يتمكن من الحصول على كل المعلومات والتفاصيل، وهذا السياق، أكدت الاجتماعات التي باشرها مع المدراء المشار إليهم إن جزء من مدينة سيدي عبد الله تم تحويله عن مساره الرسمي، من خلال بناء سكنات في وقت لا تزال وضعية العقار لم تسوى بعد بجزء كبير من الأراضي.
م.بوالوارت