التزام بإسكان كل المكتتبين الذين تتوفر فيهم الشروط

تبون ينفي الأغراض الانتخابية للبرنامج الجديد ل"عدل"

قال وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، بمجلس الأمة، إن برنامج ”عدل” الجديد لا يندرج ضمن أي وعود انتخابية للسلطة، وتعهد بالعمل على إطلاق مشروع إضافي للاستجابة لطلبات المواطنين الذين قبلت ملفاتهم من المكتتبين ال700 ألف.
علّق ممثل الحكومة على سؤال لصحفيين حول الشكوك بأن البرنامج الجديد مجرد وعود انتخابية بالنفي تماما، مشيرا إلى أن القائمين على وكالة ”عدل” يمكن وصفهم ب«مناضلي القضية الوطنية.. فهم لم يحصلوا على يوم راحة منذ أربعة أشهر، وأن مديرها فقد حوالي 40 كلغ من وزنه، ناهيك عن معاناته من مشاكل عائلية ومتاعب صحية، في حين أن ما يقبضه من أجرة لا يزيد عما يحصل عليه مدير ديوان التسيير والترقية العقارية بإليزي”.
وأعلن الوزير عن تقديم ردود على طلبات 150 ألف مكتتب، بواقع 5000 رد يوميا على أن ترتفع الوتيرة إلى 10000 رد، في غضون أيام قليلة، بعد تعزيز قدرات الإعلام الآلي بوكالة ”عدل”، وأرجع وزير السكن تأخر الردود بصعوبة عملية التدقيق في تصريحات المكتتبين المقدر عددهم ب700 ألف.
واعترف ممثل الحكومة بوجود خلل في تسيير الملف، واستدل بغموض الإجابة التي يتلقاها بعض المكتتبين ب«أن الملف قيد الدراسة”، وقال إن القصد منها ”أننا لا نستطيع الرد عليك الآن لا سلبا ولا إيجابا، وأن هناك تسلسلا في دراسة الملفات”. ولفت إلى أنه بإمكان الذين حصلوا على ردود إيجابية مباشرة إرسال الملفات للوكالة. نافيا اشتراط وجود موعد لإيداع الملف قبل مباشرة إرسال الوثائق.
وطمأن تبون المواطنين الذين قدّموا تصريحات صادقة في طلباتهم، بالحصول على سكن، وقال ”لا أقسم.. ولكن التزم باسم الحكومة ببرمجة مشاريع إضافية في حالة تجاوز الملفات المقبولة عدد السكنات المبرمجة والمقدرة ب230 ألف مسكن”.