أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الإجابة على جميع طلبات مكتتبي برنامج عدل الجديد، ستكون في غضون شهرين ونصف، وذلك من خلال مضاعفة عدد الملفات المدروسة تدريجيا من 5 آلاف ملف يوميا، إلى 7 آلاف، ثم 9 آلاف، ف10 آلاف ملف يوميا، مشيرا من جهة أخرى الى إن »برنامج عدل2« لا يندرج ضمن أي وعود انتخابية لحملة الرئاسيات المقبلة. التزم امس الاول، وزير وزير السكن والعمران والمدينة على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بإطلاق مشروع إضافي للاستجابة لطلبات المواطنين الذين قًبلت ملفاتهم من المكتتبين ال700 ألف، حيث تمت الى غاية الان الإجابة عن 150 ألف مكتتب بدراسة 5 آلاف طلب يوميا، مؤكدا في نفس السياق الى إنه من غير المعقول أن تتم الإجابة على الملفات كلها في ظرف أسبوع أو أسبوعين، أما بشأن المشكل الذي وقع للأشخاص الذين قبلت طلباتهم والمتعلق بتحديد موعد معين لإرسال ملفاتهم، أكد تبون أن الخطأ كان في صياغة البيان المتعلق بكيفيات الرد على طلبات المواطنين، وعليه بإمكان الأشخاص الذين تلقوا ردا إيجابيا بخصوص تسجيلاتهم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون، دون موعد، وفي الوقت الذي يناسبهم كما أنهم أحرار في إرسال الملف حسب مقدرتهم ولا توجد أية آجال محددة. وشدد الوزير عند وصوله الى مرحلة ايداع الملفات عبر البريد بأن الملف تكون الوثائق المرسلة مطابقة اللمعطيات التي تضمنها التسجيل الاول على الموقع الالكتروني للوكالة، مطمئنا في نفس الوقت بأن الإجابة التي تلقاها غالبية المكتتبين الراغبين في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، والمتعلقة بعبارة »ملفكم قيد الدراسة«، مرتبطة بمسألة »وقت« ليس إلا، قائلا أنه لا يمكن أن يتم الرد على كل المكتتبين في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن القائمين على العمل بوكالة »عدل« لم يحصلوا على يوم راحة منذ أربعة أشهر، وأن الرجل الاول على الوكالة الياس بن ايدير فقد حوالي 40 كلغ من وزنه، فضلا عن معاناته من مشاكل عائلية ومتاعب صحية جمة، بينما يتقاضى أجرا لا يزيد عما يحصل عليه مدير ديوان التسيير والترقية العقارية بولاية إليزي. أما في رده على أسئلة النواب، أفاد تبون أنه تم تسوية وضعية أزيد من 327 ألف طلب متعلق بالسكنات في إطار عملية مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، مؤكدا أنه تم تسجيل أكثر من 469 ألف طلب خاص بمطابقة البنايات وإتمامها عبر كافة بلديات الوطن وأن المصالح المعنية قامت بتسوية 514,5 ملف متعلق بمرافق عامة. وأضاف أنه تمت تسوية وضعية البنايات في القطاع العمومي بنسبة 95بالمائة مشيرا إلى تقدم عملية تسوية الملكية العقارية بالنسبة للمرقين العموميين مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري، واعتبر تبون أن الحصيلة المتعلقة بالعملية التي تم إطلاقها في 2008 غير كافية ملاحظا أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم من طرف المواطنين، وقال أنه غير راض كل الرضا، على حصيلة العملية مشددا على دور الجماعات المحلية لاسيما البلدية وكذا مصالح العمران وأملاك الدولة في تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمامها. وكان المجلس الشعبي الوطني أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 0815 بثلاث سنوات وهذا إلى غاية أوت ,2016 واعتبر وزير السكن أن هذا التمديد سيسمح بالقضاء على هذا المشكل بوتيرة أعلى بالرغم من »تعقده« مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات »صارمة« تصل إلى الهدم بالنسبة للحالات التي لا يمكن تسويتها. وتعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة القيام بحملة تحسيسية مكثفة لدعوة المواطنين إلى تسوية وضعية سكناتهم باعتبار أنهم المستفيد الأول من التدابير المقررة|، وبخصوص التسهيلات الإدارية في هذا المجال أكد تبون انه تقرر تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى شهرين ومدة الحصول على شهادة المطابقة إلى 15 يوم على الأكثر في انتظار مراجعة قانون العمران. وأضاف انه يمكن للمواطنين الذين لم يتحصلوا على أي رد سواء بالرفض أو القبول في هذه الآجال مراسلة وزارة السكن مباشرة للحصول على قرار يسمح لهم بتسوية وضعيتهم ومن جهة أخرى أكد تبون انه يجري التحضير حاليا لرفع وتيرة الاشغال في مشاريع المدن الجديدة الخمس »سيدي عبد الله وبوغزول وبوينان والمنيعة وحاسي مسعود« لتكون نموذجا يحتذى به، وقال الوزير خلال رده على سؤال لعضو المجلس سليمان كرومي من التجمع الوطني الديمقراطي أن أشغال إنجاز هذه المدن لم تبلغ مستويات متقدمة حيث أن نسبة استلام الأراضي في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مثلا تقارب 70 بالمائة في حين أن معظم المخططات الكبرى لاتزال قيد الدراسة، وسيتم توجيه مخططات المدن الجديدة وفقا للحاجيات السكانية وما تستدعيه من ضرورة توفير جميع المرافق العمومية اللازمة مؤكدا أن المدن الجديدة لن تكون مناطق للنشاط الصناعي المكثف. يذكر انه تم إلحاق قطاع المدينة بوزارة السكن في سبتمبر الماضي ولا تزال إجراءات التحويل اللازمة على مستوى وزارة المالية مستمرة.
