محمد السعيد:" الحرية والعدالة متحفظ على انفراد الإدارة بالانتخابات الرئاسية"

التغيير أصبح أمر لا مفر منه لمواجهة المرحلة الجديدة وموعد 17 افريل فرصة لذلك
م.بوالوارت
قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، إن تفجير النزاعات الطائفية والعرقية بصفة متزامنة، في عدد من الدول العربية والإفريقية يحتم التذكير بضرورة مضاعفة اليقظة وتوعية المواطنين بأخطار تلك النزاعات على مصير وحدة الدول المستهدفة، واعتبر الوحدة الوطنية مقدسة تحتم على جميع القوى السياسية والحزبية من أجل التعاون لحمايتها بكل الوسائل وبأي ثمن .
قال في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحزب لتحديد موقف الحرية والعدالة من الرئاسيات المقبلة، إن الحركات الاحتجاجية المتنقلة من ولاية إلى أخرى تفرض على السلطة أن تعيد النظر في مقاربتها للواقع بإشتراك ذوي المطالب المشروعة في الحلول المطروحة عبر أطر سياسية ومدنية ونقابية فعالة، ومحاربة ظاهرة التسيب والإفلات من العقاب، وانحطاط الأخلاق بصرامة، وترجمة العدالة الاجتماعية على أرض الواقع بتوزيع الدخل الوطني بصفة عادلة وشفافة بين المواطنين حتى يطمئنوا لتوفر فرص متكافئة لهم جميعا في الرقي الإجتماعي والحياة الكريمة، وأعرب محمد السعيد عن قلق حزبه من استمرار حوادث العنف والتخريب في بعض مناطق غرداية، وقت تجد البلاد فيها نفسها في أشد الحاجة إلى التماسك الوطني وتعزيز النسيج الإجتماعي حفاظا على الاستقرار، لمواجهة العواصف التي تهب على مقربة من حدودنا، وناشد في هذا الصدد سكان ولاية غرداية تغليب التعقل والحكمة واعتماد الحوار في معالجة أسباب الأزمة وتجنب الوقوع في فخ القوى المعادية التي تعمل على إضفاء الطابع المذهبي والطائفي على مشاكل إجتماعية لا تخلو منها بقية ولايات الجمهورية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع عشر أفريل المقبل، قال رئيس حزب الحرية والعدالة إن تشكيليته السياسية ستشارك في هذه المنافسة الانتخابية، بناء على ما اتخذه المكتب الوطني في اجتماعه الموسع السبت الماضي، حيث اعتبر هذا الحدث بارزا في مسيرة الأمة، وذكر أن انتخابات 17 أفريل القادم تشكل فرصة أخرى أمام الشعب للتغيير السلمي لا ينبغي هدرها، لأنها تفتح الطريق أمام تجديد الطبقة السياسية، وترسي أسس الدولة القوية والعادلة وتعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة، وتقطع الطريق أمام المفسدين والمتلاعبين بمصالح الشعب وقيمه السامية، وقال مسعد السعيد بخصوص كيفية حزبه في المشاركة في الرئاسيات، بمرشح عنه أو بدعم أحد المترشحين أو بمساندة بوتفليقة، إذا قرر الترشح، أن المكتب الوطني قرر تحديد الثاني والعشرين من فيفري القادم لاتخاذ القرار النهائي والفصل في المشاركة ولمح إلى إمكانية ترشيح رئيس الحزب، قائلا في هذا الإطار احتمال ترشحي واردة بنسبة 50 بالمائة وأضاف أن بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة جديدة مستبعد أن لا يفوز بنتائج الانتخابات، بمعنى أنه سيتربع على كرسي قصر المرادية طيلة السنوات الخمس المقبلة.
وقال، إن حزبه يعبّر عن ارتياحه لاستئناف الرئيس تدريجيا لنشاطاته، داعيا إلى متابعة تسخير كل الإمكانات الطبية والمادته المتاحة لعلاجه حتى يمن عليه العلي القدير بالشفاء الكامل والعاجل، وفي سياق الرئاسيات دائما، تحدث منشط الندوة الصحفية عن تحفظ حزب الحرية والعدالة على انفراد الإدارة بتنظيم الانتخابات لما شابها في الماضي في الكثير من الحالات، من عدم احترام القانون في منع المال السياسي وشراء الذمم والتلاعب بالأصوات، ويرى ذات الحزب برأي رئيسه أن ذلك يشكل عرقلة قد تستغل لزعزعة الاستقرار ومن ثمة تفويت فرصة التغيير السلمي، وشدد في هذا السياق على أن التغيير أصبح أمر إحداثه لا مفر منه لمواجهة المرحلة الجديدة من تطور المجتمع، لأن ذلك يفجر طاقات جديدة تطلق ديناميكية تخرج البلاد من حالة الجمود واحتكار أدوات السلطة، وتعيد الثقة إلى الشعب في مؤسساته ورجالته، وفي هذا الشأن يرى السعيد أن التغيير السلمي ينبغي أن يتم بمشاركة السلطة، واعتبر الوضع الإقليمي الحاصل لا يدعنا نتصرف كما نريد، وهو ما يقتضي العمل الجماعي الجاد والصادق سلطة وأحزابا وكل فئات الشعب لتعزيز الاستقرار وتفويت الفرصة أمام معددي المؤامرات ضد الجزائر، وقال كذلك إن حزب الحرية والعدالة ضد حضور الأجانب لمراقبة الرئاسيات ولن نرحب بهم، لعوامل عدة، منها أن الانتخابات شأنا يخصنا نحن الجزائريين وإن حصل مشكل بخصوصه فهو داخلي ويعالج من طرفنا، واعتبر قدوم المراقبين الأجانب كما حدث في الانتخابات السابقة تدخلا في شأننا الداخلي، ووسيلة من وسائل الضغط والاتراز والمساومة، ويرى أن الضمانات المقدمة وبخصوص نزاهة الرئاسيات القادمة من الناحية النظرية ممتازة، إلا أن المشكل يتعلق بالتطبيق، وجدّد تأكيده على أن الرئيس بوتفليقة إذا ما قرر الترشح لعهدة رابعة فإن كل أصوات الهيئة الناخبة ستكون من نصيبه؟