حزب الحرية و العدالة يؤجل مسألة البت في طريق المشاركة في رئاسيات 17 أبريل و يجدد معارضته لمقاطعة هذا الموعد

أوضح رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد يوم الأربعاء بأن الكيفية التي سيشارك بها حزبه في رئاسيات 17 أبريل المقبل "لم يحسم فيها بعد" مشددا على معارضة تشكيلته السياسية لمقاطعة هذه الإستحقاقات.
و في ندوة صحفية خصصها للحديث عن الإنتخابات الرئاسية المقبلة أشار محمد السعيد إلى أن النقاش قائم داخل الحزب "من أجل اتخاذ موقف نهائي من كيفية المشاركة في هذا الموعد الحاسم حيث أعطى لنفسه مهلة للبت في مسألة اختيار مترشح من الحزب أو دعم مترشح آخر من خارجه".
و شدد على أن "عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الإنتخابات قد تستغل لزعزعة الإستقرار" مضيفا بأن حزبه "ضد سياسة الكرسي الشاغر". و في رده على سؤال فيما إذا كان السبب الحقيقي وراء هذا التريث هو انتظار معرفة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عدمه لتحديد موقف حزبه فضل محمد السعيد عدم الخوض في هذا الموضوع الذي اعتبره "سابق لأوانه" بما ان الرئيس بوتفليقة لم يفصل بعد في المسألة.
و اعتبر رئيس حزب الحرية و العدالة الرئاسيات المقبلة فرصة "لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي و قطع الطريق أمام المفسدين". و قال في هذا الصدد بأن "الشعب قادر على اختيار من يقوده و التمييز بين المترشحين على أساس برامجهم" غير أنه رهن ذلك ب"احترام إرادته حقا".
كما عاد المتحدث إلى اجتماع المكتب الوطني للحزب المنعقد السبت الفارط و الذي أكد على أن الوحدة الوطنية هي مسألة "مقدسة تحتم على جميع الأحزاب تجاوز حساباتها الضيقة" و ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية.
وناشد الحزب سكان هذه الولاية "تغليب التعقل والحكمة و اعتماد الحوار" في معالجة أسباب الأزمة داعيا إياهم إلى"تجنب الوقوع في فخ القوى المعادية التي تعمل على إضفاء الطابع الطائفي على هذه الأحداث".
وشدد في ذات الإطار على ضرورة قيام السلطة ب"تغيير مقاربتها للواقع من خلال ترجمة العدالة الإجتماعية و تجسيدها حقيقة".