أبدى حزب “الحرية والعدالة” قلقا حيال ما أسماه “عدم وضوح الرؤية في الاستحقاق الرئاسي الحالي”، وأورد أن تساؤلات تطرح بالنظر إلى الظرف السياسي الذي تمر به البلاد بسبب الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة والتوتر الأمني على الحدود. وأكد حزب محند السعيد أوبلعيد في بيان للمجلس الوطني للحزب أمس بعد عقد دورته الاستثنائية الجمعة ببومرداس، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “تجري في ظروف غير عادية، ولا ينبغي التسابق إلى خوضها بدافع شهوة السلطة أو السعي وراء الجاه”، ورأى الحزب في “ازدياد الحركات الاحتجاجية المتنقلة وانحرافها أحيانا عن المطالب الاجتماعية، دليلا آخر على يأس المواطن واتساع هوة انعدام الثقة بينه وبين السلطة”، واعتبر حزب الحرية والعدالة أن “انخراط المواطن في العملية السياسية شرط لتقدم المجتمع، يتحقق بالتسليم بالتداول السلمي على السلطة، والعمل بشفافية في ظل عدالة مستقلة ومؤسسات منتخبة”. ويرى محند السعيد الذي أبعد من الحكومة في آخر تعديل حكومي أن “الانتخابات بصفة عامة تشكل في النظام الديمقراطي محطة حاسمة في حياة الأمة وفرصة للتقييم والمحاسبة وبروز طاقات بشرية كامنة لتجديد الطبقة السياسية”، وتابع “أن الانتخابات الرئاسية القادمة تحديدا ليست وسيلة للمفاضلة بين المترشحين دون معرفة برامجهم ومساراتهم وقدرتهم على الإدارة والتسيير وإنجاز التغيير السلمي”. وشدد بيان الحزب أن الرئاسيات “يستلزم أن يترشح لها خيرة أبناء الأمة وأكثرهم كفاءة ونزاهة وتجربة في الحياة العامة، وجرأة في تحمل أعباء المسؤولية من أجل حل مشاكل التنمية وإعطاء دفع جديد لتقدم المجتمع”، واعتبر حزب محند السعيد أن الانتخابات “لا ينبغي النظر إليها من زاوية احترام الشروط القانونية في المترشح لأن توفر هذه الشروط لا يعني تلقائيا القدرة على قيادة بلد في أوج التحول”. ويرى الحزب أن “الجو الذي يجري فيه التحضير للعملية الانتخابية قبل انطلاقها بأسابيع معدودة يدعو إلى المزيد من اليقظة والتبصر لتقدير الموقف من أجل صيانة الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد الوطني باعتباره أولوية”. كما دعا إلى “الاستفادة من تجارب الدول العربية التي عرفت انتفاضات شعبية سرعان ما وقع الالتفاف عليها”، لكنه استدرك ليشير إلى أنه “لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لسد سبل البحث عن التغيير السلمي لأنه ضرورة يمليها التطور الطبيعي للشعوب”، على أن “التغيير المنشود لن يكون مجديا في هذا الظرف إلا إذا ترتب عنه الحفاظ على الاستقرار العام وتوطيد الأمن والسلم الاجتماعي وتعزيز مكاسب المصالحة الوطنية وتطهير الحياة السياسية من بؤر الفساد، حتى يصبح للتصويت معنى يوظف لبناء مؤسسات فاعلة تعكس تطلعات الشعب”. وقرر المجلس الوطني للحزب تعميق المشاركة في كل جهد ينشد التغيير السلمي وتوسيع قنوات التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، ومتابعة العمل على جمع الشمل على أساس الحلول التوافقية ومحاربة المال الفاسد.
