الأفلان تتابع العشرات منتخبيها أمام القضاء بتهمة الخيانة

تمكن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، من جمع التوقيعات المطلوبة قانونا لتمكينه من دخول المعترك الانتخابي لرئاسيات السابع عشر أفريل المقبل، وبتمكنه من جمع النصاب القانوني للتوقيعات، يكون رئيس " الأفانا " مرشحها قد استوفى الشرط الأول الذي يمكنه من أن يكون من ضمن " فرسان "الانتخابات الرئاسية القادمة.
كشف موسى تواتي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه، عن تجاوز مرحلة جمع التوقيعات التي تقدر ب60 ألف بالنسبة للمواطنين وستمائة بالنسبة للمنتخبين، حيث استطاع من تحصيل التوقيعات المطلوبة، وأنه في كامل الجاهزية لبدء الحملة الانتخابية، وقال إن حزبه بمرشحه سيكون ضمن كوكبة المتنافسين على منصب رئيس الدولة في الانتخابات القادمة، التي اعتبرها محطة سياسية تستدعي عدم التفريط فيها، وأيضا لتأكيد تواجده في الساحة السياسية وتجسيد برنامج مغاير للبرامج التي مافتىء مرشح النظام يدخل بها الاستحقاقات الرئاسية، واتهم تواتي بعض المترشحين لهذا الموعد باستعمال المال " الوسخ " في عملية جمع التوقيعات، حيث قاموا بشراء الذمم وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الأحزاب، وتحدث في هذا الإطار عن الإفلاس السياسي الذي تتجه الجزائر نحوه، وذكر أن الجبهة الوطنية الجزائرية تفتقر للأموال، لكنها تحوز على وعاء انتخابي ونضالي لايستهان به، وهو ما مكنها من تحقيق النسبة المطلوبة من التوقيعات، عكس الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات المذكورة بمرشحين عنها، أو المترشحين الأحرار، وفي ذات السياق، تستعد الأفانا لملاحقة العشرات من منتخبيها في العديد من المجالس البلدية والولائية أمام العدالة، بتهمة الخيانة، حيث قال موسى تواتي، إن حزبه يحضر لمتابعة منتخبيه الذين منحوا توقيعاتهم لمترشحين أخرين بدل مرشح الجبهة بتهمة الخيانة أمام القضاء، إلى ذلك دعا تواتي الهيئة الناخبة إلى استعمال حقها الدستوري، أي المشاركة في العملية من خلال الخروج بقوة يوم الاقتراع لأداء واجبها الانتخابي، وقال إن العزوف أو المقاطعة ليس حلا أو السبيل لمعالجة مشاكلنا، وأضاف منشط الندوة الصحفية إن المقاطعة ستكون في صالح السلطة التي تبحث عن ذلك، وذكر أيضا أن الجبهة الوطنية لن تقبل أن يبقى الشعب تحت الوصاية الأبدية لنظام أكل عليه الدهر وشرب، بعد أن فشل في بناء جزائر قوية ومزدهرة، اقتصاديا واجتماعيا، بل انهارت الحالة الاجتماعية للسكان ماديا وأخلاقيا وأصبحت في الحضيض، وحسب تواتي فإن أطرافا في السلطة استحوذت على الشرعية والإدارة الشعبية.
وقال أنه لا توجد خلافات في النظام أي فوقية، واعتبر الارتدادات الحاصلة في السلطة، ناتجة عن خلاف بين عصبتين على حد تعبيره للإبقاء عن مصالحها ودعمها وتفقير أبناء البلد من خلال الإبقاء على مسلسل نهب المال العام، الذي أصبح بيد فئة قليلة تتصرف كما تشاء على حساب الشعب الذي تعقدت أوضاعه، وبرأي المتحدث فإن السلطة المالية هي التي ستحل محل السلطة السياسية الشرعية، واستناد الرئيس الأفانا فإن الاحتجاجات والإضرابات التي تفاقمت في المدة الأخيرة ومست أغلب القطاعات مفتعلة ومفبركة لذر الرماد في العيون وإلهاء المواطنين عما يقوم به النظام، وعن الوضع الحاصل بغرداية، قال تواتي إن هذه الأخيرة منطقة عبور تجاري، وما يحصل بها من فوضى بعد من تراكمات تجاهل السلطة لانشغالات مواطنيها، وهناك أيضا صراع منفعي لحماية مصالح أطراف الصراع بمنطقة غرداية، وتحدث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن سيناريوهات محتملة تخطط السلطة لإطلاقهما لحل الأزمة الحالية، منها التخطيط لتعديل الدستور قبل الرئاسيات، وكذا التوفيق المسار الانتخابي قبل انطلاقه، لتأجيل الرئاسيات إلى موعد آخر، حتى يتسنى لها القيام بما تراه انسب لخدمتها، وطالب الحكومة باعتماد البطاقة المغناطيسية في الانتخابات المقبلة للحد من التزوير.
م.بوالوارت