موظفو قطاع العدالة يشلون سبعة مجالس قضائية بنسبة 40 بالمائة

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه فيدرالية قطاع العدالة، أمس حوالي 40 بالمائة عبر سبعة مجالس قضائية رغم ضغوطات الإدارة وتهديداتها بفصل وتحويل المضربين
أكد رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء "نقابة السناباب" مراد غذية، نجاح الإضراب الذي شنه موظفو العدالة عبر سبعة مجالس قضائية والذي قاربت نسبته 40 بالمائة بالنظر إلى الضغوطات التي مارستها الإدارة على المحتجين، وتوقع المتحدث تسجيل استجابة أوسع خلال اليومين المتبقيين.
وكشف المتحدث عن تسجيل تجاوزات بالجملة في حق المحتجين بلغت حتى حد التهديدات بالفصل والتحويل من المناصب، بالرغم من كون ذلك مخالف للقانون بالنظر لكون الحق في الإضراب مكفول دستوريا
ودعا المتحدث المحتجين إلى عدم الرضوخ لتهديدات الإدارة، والتجند و الالتفاف حول النقابة إلى غاية إفتكاك لائحتهم المطلبية ودفع المسؤولين إلى تطبيق محضر 23 فيفري 2011 ، قائلا خاصة وأن قضيتهم عادلة.
وبلغة الأرقام، أشار المتحدث إلى نسبة استجابة ب 46 بالمائة على مستوى ولاية أم البواقي و55 بالمائة بالعاصمة ، في حين تجاوزت نسبة 50 بالمائة في ولاية تيزي وزو
وتطالب الفدرالية برحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتعفن الأوضاع في القطاع و الذي صدرت منهم تجاوزات و خروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23/02/2011 ، مع التعجيل في تنصيب لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين ،و إعادة المفصولين و الموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم و تعويضهم عن الضرر المعنوي و النفسي، وإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية ، إلى جانب إعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 90 ألف دينار ، إلى جانب مراجعة النظام التأديبي ، الترقية ، توزيع المناصب العليا ، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي ، التعويض عن ساعات العمل الإضافية ، منحة الجنوب و توقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير و جنوب الوسط ، العمل بفوجين بالشباك الموحد ، تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين.
كما تطالب الفيدرالية بتثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها، و رفع الأجر القاعدي بنسبة 100%. ، والقانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين فضلا عن التكفل بالموظفين المصابين بالإمراض المزمنة و التكفل الصحي و الاجتماعي للمتقاعدين و عائلتهم ، وكذا إعادة النظر في المنح و العلاوات وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفي مع تمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ ،و إعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعي وكذا تعميم النقل على مختلف المجالس القضائية