فيدرالية قطاع العدالة تتمسك بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبها

يواصل موظفو قطاع العدالة عبر الوطن إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية للائحة مطالبهم، وإجبارها على الإسراع في تسوية مشاكلهم الاجتماعية العالقة، وأوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان استلمت "البلاد" نسخة منه، أن نسبة الاستجابة للإضراب استقرت عند 30 إلى 35 بالمائة، في يومه الرابع، كما أدانت الفيدرالية الضغوط التي تعرض لها بعض المضربين عبر عديد المحاكم والمجالس القضائية، معلنة تمسك العمال بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها موظفو الأسلاك المشتركة، وأمناء الضبط المضربين. وجاء قرار الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع العدالة، باللجوء إلى إضراب وطني وشل المحاكم والمجالس القضائية، فإنه جاء كرد فعل لرفض الظروف التي يمر بها قطاع العدالة بصفة عامة والموظفين بجميع أسلاكه، خاصة من طرف فئة همها الوحيد خدمة مصالحها الخاصة من الهيمنة والتسلط على رقاب الشرفاء والنزهاء الأحرار الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية المشروعة والعادلة. ومن المطالب التي دعت إليها فدرالية قطاع العدالة في وقت سابق، رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في تعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 /02 / 2011 وعلى رأسهم المدير العام للموارد البشرية، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين، إعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي، التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية، إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية. كما تطالب فدرالية "موظفو قطاع العدالة"، بضرورة إعادة النظر في الأجرة الشهرية حيث يحدد الأجر ابتداء من 90 ألف دينار، مراجعة النظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحد، تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين، تثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها، إعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها ورفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة، مع إعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين، وإعادة النظر في المنح والعلاوات.