"الخروقات والتحرشات" بالعمال تعيد الشلل للعديد من الإقامات الجامعية عبر الوطن

إضراب لثلاثة أيام ينطلق في بجاية وتيارت والبرج.. يجتاح الولايات الأخرى قريبا

عاد ومنذ أول أمس عمال قطاع التعليم العالي والإقامات الجامعية إلى جو الاحتجاجات في إضراب يستمر ثلاثة أيام بلغت نسبة الاستجابة له 61 بالمائة، حسب الفيدرالية الوطنية لقطاع التعليم العالي التي رفضت كل أنواع التجاوزات من طرف بعض الإدارات، فيما يخص التهديد والتهميش والتحرشات والخروقات ضد العمال المهنيين، ودعت إلى إشراك الشريك الاجتماعي النقابات المستقلة في القرارات والمجالس الإدارية لحل المشاكل العالقة.
وصرح رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوي تحت لواء "السناباب"، رابيا عبد الرحيم، ل"الفجر"، بأن الإضراب مس عددا من الولايات على رأسها بجاية وتيارت وبرج بوعريريج، وهي الولايات التي لبت نداء الاجتماع المنعقد بين الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والفروع النقابية لولاية بجاية وبرج بوعريريج، والبويرة، وأم البواقي، بالدار البيضاء وذلك يوم 11 ماي الجاري الذي فصل في قرار إضراب 20 أفريل، والذي تمسكت به الفيدرالية، في الوقت الذي تراجعت عنه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ورفعت الفيدرالية جملة من المطالب على رأسها دراسة الوضعية المهنية للعمال وإدماج كل المتعاقدين في مناصب دائمة، وإعادة النظر في الأجور حسب حالة القدرة الشرائية، وكذا حذف البند 87 مكرر، زيادة على مطلب تغيير الامتحانات للعمال المهنيين التي تجري في المراكز المهنية "المجحفة" للقطاع بالاختبار المهني داخل المؤسسة وتسوية الخبرة المهنية بإجراءات استثنائية للعمال الذين لديهم الخبرة لأكثر من 10 سنوات.
ويسعى عمال قطاع التعليم العالي للظفر بقانون موحد لفئة الأسلاك المشتركة وخلق مناصب مالية جديدة خاصة بالعمال المهنيين حسب الشهادة أو الخبرة، وإعادة تصنيف العمال حسب المؤهلات "الشهادة" أو الخبرة المهنية في المنصب، وإدراج علاوة العدوى والخطر بأثر رجعي منذ بداية من جانفي 2008.
وتعرض بيان الفيدرالية إلى مطالب عدة أخرى تخص الترقية الآلية باحتساب الخبرة المهنية، وإبقاء السكنات الاجتماعية واحترام الحصص 20-20-60، و إعادة استرجاع المناصب العليا المهنية، والحث على رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 4000 دج، وتعميمها من أجل تحسين أجورهم، حسب رابيا عبد الرحيم الذي حذر من تصعيد إضراباتهم قريبا عقب الجمعية العامة التي ستنظمها الفيدرالية يوم 25 ماي والتي ستشارك فيها عدة ولايات أخرى.
ونقل المتحدث أن المديرين المحليين طالبوا منهم وقف الإضراب عملا بمصلحة الطلبة الذين هم بصدد اجتياز الامتحانات، وهو ما ترفضه الفيدرالية على حد قول المتحدث باعتبار أن أبواب الحوار مغلوقة في وجه مطالبهم التي تم رفعها في أكثر من مناسبة للسلطات الوصية.
وفي الأخير، عبرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن مساندتها لقضية المضربين عن الطعام من النقابة والأسلاك المشتركة للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وطالبت من الإدارة أن تأخذ جديا الموضوع قبل أن يفلت الوضع.