فيدرالية الصحة تهدّد بالتصعيد في الإضراب من أسبوع كل شهر إلى مفتوح

بلغت نسبة الإستجابة له خلال اليوم الأول 65 بالمائة وطنيا

بلغت نسبة الإستجابة للإضراب الذي شنته، أمس، الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية والذي سيستمر اليوم وغدا 65 بالمائة، مع تسجيل نسب متفاوتة في كل الولايات، معلنة في السياق ذاته بالتصعيد في هذه الحركة الاحتجاجية إلى أسبوع كل شهر أو الدخول في إضراب وطني مفتوح حتى تستجيب وزارة الصحة والسلطات العمومية لمطالب وانشغالات الموظفين والعمال المقدر عددهم بأكثر من 15 ألف مهني.
قرار الإضراب الذي باشره أمس، منخرطو الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) جاء بعدما لمست الفدرالية ”عدم استجابة وزارة الصحة والسكان التكفل بمطالب وانشغالات الموظفين والعمال بالرغم من المراسلات والدعوات الموجهة لمسؤولي القطاع بمباشرة مفاوضات وفتح أبواب الحوار من أجل مناقشة مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية لكن ذلك لم يتحقق أمام إصرار الوصاية بممارسة التماطل واللامبالاة وكأن الأمر لا يعنيها وهو ما دفع بالنقابة إلى اختيار الطريقة والأسلوب الذي يخوله القانون من أجل الحصول على الحقوق وافتكاكها”.
وشرع، أمس، ما يزيد عن 15 ألف موظف وعامل في قطاع الصحة منضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية، في إضراب لمدة 3 أيام حسب رئيس النقابة بن مسعود ميلود، الذي أكد في تصريح ل ”الفجر” أن القاعدة عازمة على الإضراب وستواصله ولمسنا ذلك في روح التضامن والمساندة بين الزملاء من خلال الاستجابة للإضراب، حيث تبين في ولايات بلوغه 100 بالمائة، كما هو الحال في ولايتي تلمسان وبجاية، وهناك ولايات سجلت فيها نسب مقبولة وستتحدد باقي النسب خلال اليومين المقبلين، معلنا أن نسبة الاستجابة على المستوى الوطني بلغت 65 بالمائة وحتما سترتفع النسبة حتى ينتهي الإضراب.
وعما إذا كان المضربون قد تعرضوا إلى ضغوطات من قبل مسؤولي المؤسسات التي يشتغلون فيها، نفى المتحدث ذلك معلنا في سياق آخر، أنه في حال ما إذا استمرت الأوضاع على حالها ستتجه النقابة في التصعيد بالاحتجاج من خلال القيام بإضراب لمدة أسبوع كل شهر، أو الدخول في إضراب وطني مفتوح وهو ما سيقرره اجتماع المجلس الوطني بعد الانتهاء من هذا الإضراب.
وأوضح المتحدث ذاته، تمسك الفيدرالية بالمطالب حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخدير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.