أزيد من مائة قضية إجرامية خلال شهر الطلبة والعمال يدخلون عالم الإجرام بالشلف

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف المقدم بوعروج عمر،عن أن نسبة الإجرام و الاعتداءات على مستعملي الطرقات وكذا إرهاب الطرقات، في تراجع مستمر مقارنة بالأشهر الماضية، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها الدراسة الموضوعية للخريطة الإجرامية للإقليم والتشكيل الأمني المدروس والمحكم، الموضوع كعمل استباقي وقائي وكذلك توجيه نشاط الوحدات للمراقبة العامة للإقليم، ومداهمة أوكار الجريمة.
كشف قائد المجموعة، عن معالجة 115 قضية إجرامية، خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 86 قضية في إطار الإجرام العام و 29 قضية ضمن الإجرام المنظم،مع توقيف 83 شخصا منهم 30 شخصا تم إيداعهم الحبس المؤقت وأفرج عن 53 شخصا آخرا، في حين سجلت ذات المصالح في نفس الشهر من السنة الماضية 162 قضية منها 136 قضية الإجرام العام و 26 قضية الإجرام المنظم أي بنقصان يقدر ب 47 قضية.
تأتي في الصدارة قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص بمجموع 39 قضية،أبرزها جرائم الضرب و الجرح العمدي بمختلف أنواع نتيجة النزاعات القائمة بين العائلات والأفراد واستخدامهم للعنف عوض اللجوء إلى الطرق القانونية، أين تم توقيف 21 شخصا منهم شخصان تم إيداعهما الحبس المؤقت، فيما استفاد 19 شخصا من الإفراج المؤقت. تليها الجنايات والجنح ضد الأملاك ب 35 قضية،تم خلالها توقيف 20 شخصا أودع منهم 3 أشخاص الحبس المؤقت وتم الإفراج عن 17 آخرين، و05 قضايا ضد الأسرة والآداب العامة مع توقيف 05 أشخاص،أفرج عنهم جميعا،و 03 قضايا ضد الأمن العمومي مع توقيف 05 أشخاص منهم 03 أودعوا الحبس و شخصين أفرج عنهما، وقضيتين ضد السلامة العمومية مع توقيف 03 أشخاص،اثنان تم إيداعهما الحبس وأفرج عن الآخر وقضية واحدة ضد النظام العمومي،تم توقيف شخص واحد أودع الحبس،تضاف قضية أخرى تتعلق بالتزوير.
العمال و الطلبة في عالم الإجرام
خلال عرضه للإحصائيات،أكد المقدم بوعروج عمر،أن فئة الإناث الأقل تورطا في الإجرام العام خلال شهر نوفمبر بنسبة 09.09 بالمائة بالمقابل الذكور الأكثر تورطا بنسبة 90.90 بالمائة، كما أن الفئة العمرية من 18 إلى 28 سنة هي الفئات الأكثر اقترافا للإجرام بنسبة 52.72 بالمائة، حيث أعلى نسبة الأشخاص الموقوفين هم من فئة العمال بنسبة 29.09 بالمائة ما يعادل 16 عامل،ثم الأشخاص بدون مهنة بمجموع 15 شخص و 09 أشخاص يمارسون نشاط حر و 08 موظفين و 07 طلبة.
إرهاب الطرقات يحصد أرواح 07 أشخاص
تعود أسباب وقوع حوادث مرور في شهر نوفمبر حسب نفس المتحدث، إلى العامل البشري بنسبة 100 بالمائة،وذلك لعدم احترام القواعد العامة لقانون المرور،موضحا أن وحدات أمن الطرقات،سجلت خلال الفترة المذكورة 26 حادثا مروريا خلفت 07 قتلى و 36 جريحا،منها 05 حوادث مرور مميتة و 19 حادثا جسمانيا وحادثين ماديين.ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية،هناك تراجع في عدد حوادث المرور ب 27 حادثا منها انخفاض عدد الحوادث المميتة ب 03 حوادث والحوادث الجسمانية ب 26 حادث، فيما ارتفع عدد الحوادث المادية بحادثين، كما انخفض عدد ضحايا إرهاب الطرقات بمجموع 61 ضحية منهم 04 قتلى و 57 جريح.و أضاف نفس المتحدث أثناء تحليله الأسباب المتعلقة بالعامل البشري،أن الفئة الأكثر تسببا في حوادث المرور أو عرضة لها هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 25 إلى39 سنة بنسبة 50 بالمائة بارتكابهم لمخالفات قانون المرور.
تهور السائقين والسرعة المفرطة سبب حوادث المرور
ويضيف المقدم بوعروج عمر، أن سبب أغلب الحوادث وأخطرها مرتبطة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالسرعة بمجموع 08 حوادث أي بنسبة 30 بالمائة ،تليها مخالفة الراجلين للأحكام التي تنظم سيرهم ب 04 حوادث بنسبة 15.38 بالمائة،مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز ب03 حوادث بنسبة 11.53 بالمائة،والسير على اليسار ب 03 حوادث وحادثين لكل من عدم ترك المسافة الأمنية، السير في اتجاه ممنوع وعدم احترام إشارة قف بنسبة 7.69 بالمائة،ثم مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرق و أولوية المرور بحادث واحد يضاف له حادث آخر يخص مخالفة السياقة في حالة سكر بنسبة 3.84 بالمائة.للإشارة،لم تسجل الوحدات خلال شهر نوفمبر أي حادث كان سببه خلل في المركبة أو عاملي الطريق أو المحيط.كما أن أكبر عدد من حوادث المرور المعاينة خلال شهر نوفمبر كانت على الطرق الوطنية بمجموع 09 حوادث منها حادث واحد مميت و 08 حوادث جسمانية أي بنسبة 34.61 بالمائة،تليها الطرق الولائية بمجموع 08 حوادث أي بنسبة 30.76 بالمائة منها حادث واحد مميت و 07 حوادث جسمانية،ثم الطرق البلدية وغير المرتبة ب 07 حوادث أي بنسبة 26.92 بالمائة منها حادث واحد مميت و 04 حوادث جسمانية و حادثين ماديين،يضاف حادثين مميتين بالطريق السيار شرق غرب بنسبة 07.69 بالمائة.وفي مجال شرطة الطريق،سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال شهر نوفمبر الماضي 1040 جنحة في قانون المرور،339 مخالفة،475 جنحة في قانون تنسيق النقل و 283 مخالفة و 2314 غرامة جزافية كما بلغ عدد الوضع في الحظيرة 11 مركبة.