تبسة

الدرك يوقف 31 مهربا ويحجز 61 مركبة خلال رمضان
كشفت إحصائيات قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة عن تراجع عدد الاعتداءات على الأفراد والممتلكات خلال شهر رمضان 2011 مقارنة بالشهر الفضيل للسنة الماضية،وأرجعت ذلك إلى جملة من العوامل في مقدمتها إعادة الانتشار لأصحاب البدلات الخضراء وتواجدهم بمختلف نقاط الظل وتكثيف الدوريات وغيرها،وبالمقابل سجلت ذات المصالح ارتفاعا في قضايا التهريب ،بالنظر للتطورات الحاصلة على مستوى ملفي تونس وليبيا .
واستنادا للمصدر ذاته فان أصحاب البدلات الخضراء قد أحبطوا خلال شهر رمضان تهريب 15614 من المازوت و14108 لتر من البنزين،كما تم استرجاع 1150صفيحة بلاستيكية وحجز 2400كيلوغرام من المواد الغذائية و1006 لباسا جديدا بالإضافة إلى 59 كرطونة سجائر أجنبية وقنطار من الفحم و61 مركبة من مختلف الأنواع بما في ذلك الشاحنات،فقد عالجت الدرك 73 قضية وتم رفع 45 منها ضد مجهول ،مع توقيف 31 شخصا متهما بالتهريب وبعد إحالتهم على الجهات القضائية أفرج عن 03 منهم فيما وضع 28 في الحبس وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من 5 ملايير و600 مليون سنتيم.
من جهة أخرى عالجت ذات المصالح 4 قضايا على صلة بسرقة المواشي ،03 منها رفعت ضد مجهول ،فيما تم توقيف أحد المتهمين وإحالته على الجهات القضائية،وتمكن رجال الدرك من استرجاع 12 خروفا من مجموع 08 بقرات و17 خروفا كانت قد سرقت من أصحابها خلال الشهر الفضيل،أما بالنسبة لحوادث المرور فقد عرفت ارتفاعا محسوسا بفعل ضعف التركيز وعدم احترام قوانين المرور،وقد تسبب ذلك في وفاة 13 شخصا وجرح 101 آخر في 57 حادثا مروريا منها 09 مميتة و 46 جسمانية و 02 مادية.
أما بالنسبة لاستتباب الأمن وبعث الطمأنينة في المناطق الخاضعة للدرك أشار المصدر ذاته إلى تراجع الاعتداءات الجسدية على الأفراد والممتلكات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،إذ أوقفت 09 أشخاص على خلفية استهلاك وحيازة وترويج واستهلاك المخدرات ،حيث تمت معالجة قضية واحدة تورط فيها 9 أشخاص ،وبعد إحالتهم على الجهات القضائية وحجز قرابة نصف كيلوغرام من المخدرات أودع 05 منهم الحبس المؤقت فيما أفرج عن البقية،أما بالنسبة للجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت 03 قضايا وسجلت جناية وحيدة و05 جنح في باب الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات ،وبالمقابل سجلت 17 جنحة ضد الأشخاص ،فيما سجلت قضية واحدة في مجال الجنح والجنايات ضد النظام العمومي وقضية أخرى في باب التجمهر.