بيروقراطية في الاستفادة من سكن ريفي بالمدية

يعاني المستفيدون من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي بولاية المدية، جراء كثرة الإجراءات المتبعة لأجل الحصول على الإعانة المالية، بحيث يستوجب المرور على مراحل تبدأ من استخراج شهادة الحيازة ورخصة البناء إلى غيرها من العوائق. ولكن ما يؤرق هؤلاء المستفيدين أكثر خاصة الفقراء منهم، هو القيام ببناء الأرضية حتى يحصلوا على الشطر الأول من الإعانة، والجميع يعلم أن اغلب سكان ولاية المدية، لا يملكون حتى قوت عيشهم فكيف بهم بأموال التشييد والبناء والسلع. العديد من هؤلاء المستفيدين عبّروا «للسلام» عن تذمرهم من هذه الطريقة المنتهجة من مديرية التعمير والبناء، وأكدوا لنا أنهم لا يملكون حتى مبلغ شراء السلع ويلجؤون إلى الاقتراض عادة إن وجدوا له سبيلا.
وطالب البعض بضرورة رفع قيمة هذه الإعانة التي تقدر بسبعين مليون سنتيم، والتي لا تكفي حسب رأيهم لشراء السلع، ما أدى إلى تعطل العديد من المستفيدين من هذه الصيغة من السكنات، من إتمام مشاريعهم بسبب عدم قدرتهم على ذلك، إما بسبب الإجراءات أو لعدم كفاية مبلغ الإعانة خاصة وان سوق مواد البناء يعرف غلاءا فاحشا وبالخصوص مادتي الإسمنت والحديد، وارتفاع تكلفة نقلهما إلى قراهم لبعدهم عن نقاط بيع مواد البناء، ناهيك عن أجرة اليد العاملة التي ارتفعت لمستويات قياسية، لذا فإن مواطني المدية، يطالبون السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المقدمة ضمن سكنات البناء الريفي، والتي تعتبر المنفذ الوحيد لسكان المدية نظرا لطبيعة الولاية الفلاحية.