المدية

تعقيدات ترهق المستفيدين من إعانات السكن الريفي

يواجه المستفيدون من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي بولاية المدية، عدة تعقيدات إدارية جراء كثرة الإجراءات المتبعة لأجل الحصول على هذه المساعدات، بحيث يستوجب المرور على مراحل، تبدأ من استخراج شهادة الحيازة ورخصة البناء إلى غيرها من العوائق.
أبرز ما يؤرق هؤلاء المستفيدين خاصة الفقراء منهم، هو القيام ببناء الأرضية حتى يحصلوا على الشطر الأول من الإعانة، والجميع يعلمون أن أغلب سكان ولاية المدية لا يملكون حتى ثمن قوت عيشهم فكيف لهم بأموال مواد البناء والسلع الموجهة لتشييد هذا السكن الريفي، حيث انتقد العديد من هؤلاء المستفيدين هذه الطريقة المنتهجة من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، مؤكدين لنا أنهم لا يملكون حتى مبلغ شراء السلع، وأنهم يلجأون إلى الاقتراض عادة إن وجدوا إلى ذلك سبيلا.
وطالب البعض بضرورة رفع قيمة هذه الإعانة التي تقدَّر بسبعين مليون سنتيم، والتي لا تكفي، حسب تقديرهم، لشراء المواد المستعمَلة في البناء، مما أدى إلى تعطّل العديد من المستفيدين من هذه الصيغة من السكنات، عن إتمام مشاريعهم بسبب عدم قدرتهم على ذلك، إما بسبب الإجراءات أو لعدم كفاية مبلغ الإعانة، خاصة أن سوق مواد البناء يعرف غلاء فاحشا، خاصة مادتي الإسمنت والحديد، إلى جانب ارتفاع تكلفة نقلهما إلى قراهم لبعدهم عن نقاط بيع مواد البناء، ناهيك عن أجرة اليد العاملة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.
لذا فإن مواطني المدية المستفيدين من إعانات الدولة لبناء سكن ريفي، يطالبون السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المقدَّمة ضمن سكنات البناء الريفي، والتي تُعتبر المنقذ الوحيد لسكان المدية؛ نظرا لطبيعة الولاية الفلاحية، ولكون هذه الصيغة تعمل على تثبيت السكان بأراضيهم الفلاحية وممارسة نشاطهم الفلاحي والرعوي؛ مما يُسهم في وفرة السوق المحلية بالمواد الغذائية.