بلدية مغنية بتلمسان/ سكان القرى والمداشر يطالبون برفع حصتهم من السكن الريفي

يطالب سكان قرى ومداشر بلدية مغنية من السلطات المحلية والولائية التدخل من أجل رفع حصتهم من السكنات الريفية التي لم تتعد إلى حدّ الآن 600 حصة. اعتبر السكان، أنه الحل الوحيد لتوفير السكن اللائق للمواطنين خاصة أن هذه المناطق ذات طابع فلاحي ولا تحتاج إلا للسكنات من صنف الدعم الريفي لتثبيت السكان في مناطقهم.
من جهة أخرى أكدت مصالح بلدية مغنية أنها استقبلت ما يزيد عن 5000 طلب للاستفادة من هذه الصيغة والمتمثلة في مساعدات تقدم على دفعات متقطعة، إذ أن البلدية لم تستفد سوى من حوالي 500 حصة مساعدة في سنة 2011، ما يمثل عددا ضئيلا مقارنة بالطلبات المتزايدة، وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يودعون ملفات الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، كونها تتماشى وظروفهم الاجتماعية، باعتبار أن هذه المناطق معروفة بفقرها وقلة فرص الشغل نظرا للطابع الجبلي المميز لها، ورغم كل ذلك فالسكان يأملون في الاستفادة من المساعدات المقدمة في إطار السكن الريفي، كما أن الكثير منهم يواجه مشاكل في جمع كل الوثائق مثل تلك المتعلقة بعقد الملكية نظرا لغياب هذا النوع من الوثائق لدى سكان المنطقة التي تكون أراضيها في الغالب عرشية أو متوارثة بدون عقود أو مسجلة بأسماء أسلافهم دون نقل الملكية.
أما الإشكال الثاني المطروح من طرف السلطات ذاتها هوعدم قدرة الأهالي على تتمة الشرط الأول المطلوب في هذا النوع من الصيغ والمتمثل في الدعم الشخصي الذي من المفروض أن يقدّمه المستفيد من الشطر الأول من المساعدة المالية بالنظر إلى محدودية دخل هؤلاء.
وفي ردها عن هذا الانشغال، أشارت السلطات المحلية لبلدية مغنية، أن جميع طلبات الاستفادة خضعت لدراسة من لجنة مكوّنة من مختلف المصالح، حيث تم إدراج قائمة بأسماء الأشخاص المنتمين لهذه المناطق والذين يقطنون بقراها ومداشرها، إلى جانب معاينة الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها وتدهور شروط السكن لديهم، مضيفة في نفس السياق، أن البلدية استفادت في سنة 2008 من حصة 95 سكنا ريفيا.
إلى جانب حصة أخرى تقدّر ب 140 إعانة موجهة للسكنات الريفية، إلى جانب حصة أخرى أضيفت تقدّر بحوالي 400 وهي حصة غير كافية بالنظر إلى تزايد الطلبات على هذا النوع من السكنات الريفية والتي فاقت 5000 طلب نتيجة تفضيل الكثير من السكان المحليين الاستقرار بمناطقهم الأصلية والاهتمام بأراضيهم الفلاحية.
من جهته أشار رئيس دائرة مغنية، أن الدائرة ليست لها الصلاحية التامة في منح هذا النوع من السكنات أو الإعانات التي تبقى من صلاحيات البلدية التي يخوّل لها القانون في ذلك، مضيفا في سياق حديثه، أن رفع التجميد عن شهادة الحيازة من طرف والي ولاية تلمسان لا يعني منحها لأي شخص، وإنما ذلك يبقى مرهونا بشروط، من بينها أن تلك المنطقة لم تمسها عملية مسح الأراضي.
وردت السلطات المحلية لبلدية مغنية على الانشغالات الخاصة بالعائلات القاطنة بالقرى والمداشر في البنايات الهشة والبنايات الآيلة للسقوط، أنها عاينتها واتخذت إجراءات، تمثّلت في تسجيل كل بناية آيلة للسقوط وجعل قاطنيها إما على رأس قوائم المجمّعات السكنية الريفية أوفي قائمة ما يسمّى بالدعم الريفي البناء الذاتي.
فالمجمّعات السكنية الريفية الاستعجالية التي هي الآن رسمية تقدّر ب 75 وحدة سكنية تدخل ضمن المجمعات الريفية الموزعة على قرية الشبيكية ب 50 وحدة، وقرية العقيد لطفي الحدودية ب 15 وحدة وقرية البطيم ب 10 وحدات سكنية. يعني كل هذه العائلات المتضرّرة وهي في حالة مزرية سواء بهذه البنيات الهشة أو الوضعية الاجتماعية المزرية الكارثية، تم اتخاذها بعين الاعتبار وتم تسجيلها على رأس القوائم، وقد تم تشكيل في هذا الصدد لجنة على مستوى كل قرية ترافق كل مندوب قرية من قرى بلدية مغنية، وهذه اللجنة تتكوّن من 6 ممثلين عن مختلف المصالح التقنية بما فيها رئيس مصلحة تقنية تابع للبلدية وكذا منتخبين، يرأسها مندوب القرية المعنية، ليكون المشرف على هذه اللّجان نائب لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية.
وتقوم هذه اللجان بمعاينة السكنات على مستوى كل قرية ببلدية مغنية مع تسجيل جميع الحالات الكارثية والمزرية للسكنات والعائلات المتضرّرة، وقد انطلقت هذه العملية عقب استفادة البلدية من هذه المشاريع أو المجمعات الريفية، ولحدّ الآن عمل اللجان متواصل وجارٍ على قدم وساق.