الدكتور بقاط : 6 آلاف طبيب جزائري يعملون بفرنسا

أوضح الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين والأطباء الأورومتوسطيين، أمس، أن مشكل الصحة في الجزائر لا زال قائما، وأشار إلى مشكل هجرة الكفاءات نحو الخارج، حيث كشف عن وجود 6 آلاف طبيب جزائري يشتغلون بفرنسا، مذكرا بوعود الدولة بتخصيص مركز لمحاربة السرطان في كل ولاية.
نبّه الدكتور بقاط إلى الوضعية الخطيرة التي يشهدها القطاع الصحي العمومي ومشاكله المتعلقة بندرة الأدوية وعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة بالسرطان، داعيا إلى العمل من أجل وضع حد لهذه الوضعية.
وقال الدكتور إن مرض السرطان يحتاج إلى كشف وتشخيص مبكرين، ناهيك عن التكلفة الباهضة للأدوية بعدما شدّد على أن هذا النوع من المرض لا يسمح بفترة انتظار، مشيرا إلى الوعود التي قطعتها الدولة بتخصيص مركز لمحاربة السرطان في كل ولاية أو كل ناحية، متأسفا لاقتصار العاصمة على مركز واحد متخصص في مستشفى »مصطفى باشا«.
وطالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بإعادة الاعتبار للسلك الطبي وشبه الطبي وأيّد الاحتجاجات باعتبارها مطالب مشروعة على حد قوله، داعيا إلى التكفل بالأطباء المقيمين لكونهم مستقبل الطب المتخصص في البلاد.
وذكر بقاط بمطلب هؤلاء والمتمثل في إعادة الاعتبار للخدمة المدنية على أساس قوانين تراعى معاناتهم حسب المناطق التي يتواجدون فيها مع التوفير لهم الضروريات اللازمة للحياة، معتبرا أن الراتب المحترم لطبيب متخصص في المناطق النائية يجب أن يتراوح بين 60 و80 ألف دينار، مبرّرا ذلك بغلاء المعيشة والظروف التي تحيط بالطبيب، وأشار في حديث للقناة الأولى إلى نقطة قانونية أخرى تتمثل في العقد، إن كان يربطهم مع وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالي قبل الخوض في المشوار المهني الخاص بهم، مقترحا إعطاء تحفيزات للأطباء المتخصصين حتى يتواجدون في مختلف ربوع الوطن وقطع الطريق أمام الهجرة بعدما كشف أن فرنسا وحدها يشتغل بها 6 آلاف طبيب جزائري، متأسفا لكون الجزائر تصدّر كفاءاتها للدول الأخرى.
على صعيد آخر، كشف رئيس عمادة الأطباء عن عدم إشراك عمادة الأطباء والنقابات المستقلة للصحة في إعداد وإثراء مشروع قانون الصحة، واعتبره حاجزا، أما قانون الصحة الحالي فهو لا يواكب حسبه التطورات التي تحدث في المجال الصحي لأنه صدر في 1985، مضيفا أن العمادة كمؤسسة وطنية تدافع عن المريض وعن الطبيب، وطالب بالحوار بين الأطراف المعنية حتى تكيف المطالب باستحداث تنسيقية وطنية لخدمة موظفي الصحة العمومية التي تعمل على إيجاد الحلول بطريقة سلمية مع توحيد للمطالب، مشددا على الحرص على عدم شل مصالح الخدمات الطبية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على المريض.