يوم تحسيسي حول مسؤولية المسير في مكافحة الفساد

أجمع المشاركون في أشغال يوم إعلامي وتوجيهي، نظم أمس بورقلة، حول موضوع "المسير والتحكم في إجراءات الصفقات العمومية والوقاية من الفساد" على ضرورة إيلاء أهمية "خاصة" للتكوين المستمر للمسيرين المكلفين بملف
الصفقات العمومية لكي لا يكونوا عرضة لبعض الجرائم التي ينص عليها قانون الوقاية من الفساد.
وأوضح المتدخلون خلال أشغال هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه مديرية الصحة
والسكان، لفائدة مديري المؤسسات الإستشفائية والمكلفين بمكتب الصفقات العمومية إضافة إلى المراقبين الماليين وأمناء الخزينة بالولاية، أن المسير المكلف بهذا الملف بالذات، يجب أن يكون "متخصصا" في مجال الصفقات باعتبار أن دوره "أساسي" في الوقاية من الفساد .
واعتبر الدكتور أحمد سويقات من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة
مكلف بالقانون الإداري، توفر عامل الكفاءة العلمية والمهنية و الأخلاقية في المسير المكلف بهذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير من طرف المشرع الجزائري- يعد "أكثر من ضرورة" من أجل أن يوفق بين متطلبات المصلحة وبين ما يقتضيه التشريع .
واستنادا للمتدخل، فإنه ومن أجل حماية المسير من الوقوع في مظاهر
الفساد، يجب على الدولة وعلى التشريع بصفة عامة، توفير التكفل بهذا المسير سواء من حيث التكوين والتأهيل أومن حيث الناحية الاجتماعية خاصة وأن الصفقات العمومية تشكل أهم مسار يتحرك فيه المال العام والوسيلة القانونية التي يضعها المشرع في يد الإدارة من أجل تسييرها .
وتطرق من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود سفيان شخباية
إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد كونها تدخل في زمرة الجرائم الاقتصادية القابلة للتغيير بتغير الظروف الاقتصادية للدولة لارتباطها بالمال العام
وقدم بالمناسبة شخباية، شرحا مفصلا حول هذه الجرائم والعقوبات المترتب عنها على غرار الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية والرشوة
في مجال الصفقات العمومية وكذا سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
كما عرفت أشغال اللقاء تقديم مداخلات لممثلين من كل من مصالح الميزانية
والمحاسبة حول "قيود الالتزام في تنفيذ الصفقات العمومية" و" تسديد النفقات في
حدود احترام الوثائق الإدارية والمالية والآجال القانونية" تم بعدها فتح باب المناقشة والاستفسار أمام الحضور .