ديوان قمع الفساد يستغل 40 ملفا وأخرى عالقة لغياب عوامل التقييم

هيئته تسعى لاستحداث آليات جديدة للتحكم أكثر في الظاهرة، عبد المالك سايح:

أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، عبد المالك سايح، أن 40 ملفا من مختلف القطاعات الاقتصادية قيد الاستغلال على مستوى الديوان، وأوضح أن ”آليات مكافحة الفساد في الجزائر موجودة لكننا نسعى لاستحداث آليات أخرى للتحكم أكثر في الظاهرة”، وقال إنه ”قمنا بإعداد مخطط أعباء مع عدة بلدان، ومن بينها فرنسا من أجل تبادل التجارب في هذا المجال ومقارنة الآليات الجزائرية وآليات بلدان أجنبية”.
وأوضح، أمس، عبد المالك سايح، في تصريح ل”وأج” على هامش ملتقى حول موضوع ”تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا”، أنه ”لدينا على مستوى الديوان ملفات عالقة لأنها لا توفر جميع عوامل التقييم، في حين أحيلت أخرى للعدالة ويتم استغلال حوالي 40 ملفا أخرى”، مشيرا إلى ضرورة استحداث آليات أخرى على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد من أجل تعزيز التعاون الدولي والثنائي لمواجهة الظاهرة، داعيا إلى تعزيز الانسجام بين مختلف الشركاء الوطنيين والأجانب في مكافحة الفساد لتدارك النقائض الموجودة.
... للوقاية دور أساسي في مكافحة ظاهرة الفساد ولذا يجب تعزيز آلياتها
من جهته، أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، على الدور الأساسي للوقاية في مكافحة آفة الفساد مشددا على ضرورة تعزيز آلياتها، وقال أنه عند التطرق لمكافحة الفساد لا ينبغي الحديث عن الجانب الجزائي فقط، لأن للوقاية دور أساسي ولا بد من آليات لتفعيلها وتعزيزها”، مبرزا أن تعزيز الوقاية يتم لاسيما من خلال العمل على إحترام قواعد الشفافية والنزاهة في التوظيف وفي تسيير المال العام وفي إبرام الصفقات العمومية”. وشدد لخضاري، أنه لا يمكن مكافحة الفساد بآليات وطنية فحسب، ولابد من آليات دولية تسمح بجمع الأدلة وبتحديد الأموال المهربة بطرق غير شرعية وبحجزها ومصادرتها، مضيفا لدى تطرقه للتشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد، أن هذا التشريع كان في الماضي متامشيا مع التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وأن ”هناك توجه منذ أكثر من 10 سنوات لجعل هذا التشريع ملائما ومتماشيا مع المقاييس الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشددا على أهمية تكوين المحققين والقضاة في مجال تطبيق هذه القوانين الجديدة. وذكر مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل بمختلف الهيئات التي تم إنشاؤها منذ سنة 2000 في مجال مكافحة الفساد، وبالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي تم إصداره في 2006، موضحا أن هذا النص القانوني يضمن الحماية الجزائية للشهود والخبراء والمبلغين على قضايا الفساد، وأشار إلى ”وجود نية” لتوسيع هذه الحماية لتصبح أيضا مادية وإجرائية، وقال إن هذا الأمر يمكن التكفل به في إطار نص قانوني يشمل إلى جانب الفساد، قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.