بخصوص المساجين العسكريين، سلال: المصالحة تعني غير المتورطين في مجازر

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الحكومة "لم تدخرا جهدا" أمام استفادة جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنصوص المطبقة له، ونفى وجود عوائق، تكون قد حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة.
سلال، وخلال رده عن سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، بخصوص المساجين العسكريين الذين حوكموا في وقت استثنائي، قال إن الأمر المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة، قد نص على إفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليهما بموجب المواد من قانون العقوبات بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها، باستثناء الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أوانتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية.
للإشارة، فإن سؤال عضو لجنة الدفاع الوطني حسن عريبي، يرتكز على خلفية وعود أطلقها سابقا الوزير الأول، وتتعلق بتسوية أخطر وأثقل الملفات التي تخص شريحة واسعة من المواطنين، مضت على قضيتهم، عشريتان ولم يجدوا حلا هم وعائلات سجناء المحاكم العسكرية، وهي فئة، قال عنها عريبي إنها الوحيدة التي بقيت بعيدة عن إجراءات العفو ولم تستفد من كل القوانين لسبب واحد فقط هو أنهم سجناء المحاكم العسكرية، في حين استفاد كل الذين حوكموا في محاكم مدنية.