"المحاكم العسكرية فوق الدولة والقانون"

ندد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بما أسماه صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيال ملف مساجين المحاكم العسكرية، بسبب عدم استفادتهم من تدابير قانون ميثاق السلم والمصالحة. وقال جاب الله إن “المحاكم العسكرية أضحت في الجزائر أحكامها فوق القانون والحريات والدستور وحتى الدولة”.
أفاد عبد الله جاب الله، أمس، في ندوة صحفية مشتركة مع التنسيقية الوطنية لعائلات مساجين المحاكم العسكرية، عقدها بمقر حزبه في العاصمة، بأن “ملف هؤلاء المساجين صورة من صور الظلم الذي يسلطه النظام على أبناء هذا الشعب، وهذه الفئة حرمت من الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية ظلما، رغم أنني راسلت سلال في 2013 ثم بوتفليقة ولم أتلق منهما ردا، لذلك نندد بالمحاكم العسكرية التي أصبحت توازي الدولة وأضحت قراراتها فوق الدستور والحريات والقانون والدولة ذاتها”.
بدوره، أوضح النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الذي راسل سلال بشأن مساجين المحاكم العسكرية وتلقى منه إجابة ينفي فيها وجود سجناء لم يستفيدوا من قانون المصالحة، بأن “رد سلال كان بعيدا عن الموضوع الحقيقي الذي تمحور حوله سؤالي، والسبب يعود في اعتقادي إلى المحكمة العسكرية التي هي دولة فوق الدولة، والمحاكم الخاصة عاقبت الناس عن نيتهم بعقوبات الإعدام، وعليه نطالب بإطلاق سراح هؤلاء المساجين فورا، وبدورنا سنتابع القضية بكل الوسائل القانونية ولن نسكت”.
من جانبه، تساءل منسق عائلات سجناء المحاكم العسكرية، مصطفى غزال، في نداء وجهه لرئيس الجمهورية: “كيف لأمراء حرب وهم مدني مزراڤ وأحمد بن عائشة وعلي بن حجر وعبد الحق لعيايدة، اعترفوا بأنهم قتلوا مواطنين إبان العشرية السوداء، ينعمون بحريتهم ويمارسون حياتهم بصفة عادية، وسجناء لم تثبت في حق الكثير منهم تهم محددة ما يزالون يقبعون في السجون منذ 1991، ولم يستفيدوا لا من قوانين الرحمة أو الوئام المدني ثم السلم والمصالحة، وهم مدنيون حوكموا في المحاكم العسكرية”.
واقتربت “الخبر” من أقارب عائلات المساجين، حيث أفادوا بأنهم يعانون الحرمان الأبوي، منهم من توفي أبناؤه ولم يرهم مثل السجين ببشار، سامر عبد القادر، 68 سنة، وبن يمينة عبد القادر المحبوس بعين وسارة المصاب بستة أمراض مزمنة وأجريت له عملة جراحية في العين داخل سجنه، وسجين ثالث يقول ابنه: “عمري 22 سنة لم أشاهد والدي سوى من وراء الزجاج، وأحلم فقط بلمسه”.