مدني عامر ل"الجزائر الجديدة": القنوات الخاصة لم تأتِ بجديد

تحدّث الإعلامي مدني عامر في حوار ل"الجزائر الجديدة"، عن القيمة الأخلاقية في الرسالة الإعلامية، مشيرا إلى ضرورة فصل السياسة عن الإعلام والاكتفاء بتقديم المعلومة وعدم تحوير المضمون نحو خطاب موجه.
وأضاف مدني عامر أن الجزائر لم تمهّد للانفتاح على السمعي البصري بتحضير أرضية متينة، فلم تأتِ القنوات الخاصة بالجديد، إضافة إلى أن خمسة منها لديها بطاقة مراسل أجنبي.
كيف نستدرك غياب للرسالة الإعلامية؟
وظيفة الإعلام هو الإخبار بالشيء وهو قيمة إعلامية إخبارية، بينما الرسالة الإعلامية قيميّة ونوعية وتحمل قيمة أخلاقية. هناك تداخل بين وظيفة الإعلام والرسالة الإعلامية، وهناك مؤسسات أخرى تقوم بالدور الأخلاقي كالجامعة، المدرسة، والمسجد، وهنا تتكامل الأدوار.
أما حاجة المتلقي فيما يتعلق بالرسالة الإعلامية، فيكمن في مضمون هذه الرسالة الذي يجب أن تتوفر على معلومة، فإذا كانت خالية منها، قد تتحول إلى خطاب سياسي، أو أخلاقي أوديني.
متى تُفصلُ السياسة عن الإعلام؟
ضروري أن يُفصل بين السياسة والاعلام، بل يجب ذلك، فذريعة الخدمة العمومية لا تبرّر تغييب المعلومة، وتقديم الخطاب أو أي شيء آخر له علاقة بالمعلومة، عليه أن يقدمها، والإعلام بدوره يجب أن يبتعد عن الجانب السياسي، وأن تُذكر الأمور بكل شفافية، فمثلا إذا تعلق أمر ما بميزانية معينة لابد من تبرير الخبر بالأرقام وبالحقائق، فالإعلامي يأخذ من السياسي المعلومة فقط.
في ظل البحث عن الإشهار قبل الجمهور، هل يؤدي الإعلام دوره؟
لا أنكر أن هناك تطور في الإعلام، أخص بذلك الصحافة المكتوبة مع وجود حرية ممارسة، غير أن السر يكمن في استعمال هذه الحرية، حتى لا تكون بعض العناوين مجرد منصات إشهارية همها الأول التجارة، تميل إلى مواضيع تجني من ورائها ربحا دون الالتفات لحاجات المتلقي الأساسية. الصحافة تساهم في تطوير الوعي والثقافة، غير أن هناك بعضا من التجاوزات والقصور، وتوجد معايير مهنية تتحكم في الإعلام، ولابد أن يكون الإعلامي مُلما بها.
لماذا فشلت الخدمة العمومية؟
الخدمة العمومية تدفع أموالا في أشياء غير ضرورية، في حين يمكنها فعل الكثير في قطاع الإعلام، فلماذا تُدفع أموال باهظة لقاء مباريات نحن في غنى عنها، وتُعرض في قنوات عالمية أخرى.
ومن جهة أخرى عندما ندعو الى ضرورة الإنتاج التلفزيوني يُقال لنا لا نملك كفاءات، وهذا خاطئ. هناك الكثير من الوجوه الجزائرية التي تزين الشاشات العربية سواء التي نهلت من التلفزيون سابقا، أو التي دخلت الإعلام في السنوات القليلة الماضية.
كيف لسلطة ضبط السمعي البصري أن توقف بثّ قنوات قبل صدور المراسيم التنفيذية؟
لابد أن أُشير إلى وجود خمس قنوات خاصة تحت سلطة القانون الأردني لديها بطاقة مراسل أجنبي، بينما القنوات السبع والعشرين الأخرى غير قانونية تماما، إضافة إلى أن الوضع غير طبيعي في كلتا الحالتين. لا أعلم السبب فلم تمضِ سنة على تعيين ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري والمرسوم التنفيذي لم يصدر بعد.
حاليا نكرّس صناعة "الرضا العام"، صحيح؟
تماما، نحن نبحث فقط عن الذي يقول لنا "يعطيكم العافية وبارك الله فيكم".