لهذه الأسباب تأجل مشروع تعديل الدستور إلى وقت لاحق

قال مصدر موثوق في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، إن مشروع تعديل الدستور، مازال بحاجة إلى المزيد من الوقت للإعلان عنه، بالنظر إلى "الجدل" القائم حول بعض المقترحات، أهمها إمكانية تسقيف السن القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومقترحات أخرى تتعلق بتحديد العهدات الرئاسية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.
وقال المصدر، إن هذه المواد، لازالت قيد الدراسة، وهي من بين المقترحات التي احتوتها الوثيقة الأولية وليست النهائية لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، لتعود هذه الوثيقة إلى رئاسة الجمهورية مرفقة بوثيقة أخرى، تتضمن مقترحات كل من العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح.
وذكر المصدر، أن هذه المواد أخذت "حيزا هاما" من الدراسة والنقاش من طرف اللجنة التقنية المكلفة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور والتي يترأسها الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، ومن المرجح حسب مصدرنا أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور شهر نوفمبر المقبل، مستبعدا إمكانية الإعلان عنه خلال الشهرين المقبلين.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن القائمين على هذا المشروع وجدوا صعوبة كبيرة في تحديد الطريقة التي ستمرر من خلالها الوثيقة النهائية لتعديل الدستور، حيث أحاطت حوله الكثير من " الأسئلة " وتضاربت الأخبار والتصريحات بخصوصه، فهناك من أكد أنه من الأرجح أن يحال على البرلمان بغرفتيه دون الاستشارة الشعبية، رغم أن كل التسريبات التي تدور في الكواليس حول " الطبخة " التي يحضر لها بقصر المرادية، تؤكد وجود تعديلات تمس السلطة التنفيذية والتشريعية وحريات وحقوق المواطن.
وتتناقض التصريحات التي أدلى بها سعداني والعربي ولد خليفة، مع ما قاله وزير الدولة مدير الديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 19 جوان 2014، خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات، قال فيها بالحرف " مشروع قانون تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي بعد أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه، وإذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة ما بين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور".