سيشمل عدد من المعطيات الجديدة:

"الوجه الجديد للدستور سيكون في شهر أفريل الداخل"

أكد مصدر موثوق من اللجنة التي نصبها الرئيس بوتفليقة،العام الماضي، ل"الحياة العربية" من اجل إعداد وصياغة مسودة الدستور، عن اقتراب موعد التعديل الدستوري الذي طال انتظاره وكثر الحديث بشأنه من طرف الأطياف السياسية وحتى الرأي العام ،مؤكدة أن التعديل سيكون خلال الشهر المقبل.
وذكر ذات المصدر ان الرئاسة تكون قد أحالت الوثيقة النهائية التي أعدتها الجنة الأسبوع الفارط على المجلس الدستوري لدراستها وابداء ملاحظاته تجاهها إن كانت هناك ملاحظات،قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة للمصادقة عليها. ومن من المرتقب عرض وثيقة التعديل الدستوري على جلسة برلمانية مشتركة يحضرها كل من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة،وذلك بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
وأضاف المصدر أن هذا الحدث السياسي الهام على حد تعبيرها سيكون في أفريل الداخل، وان الأهم في كل ذلك،هوانه تم تحويل الوثيقة إلى المجلس الدستوري"للإفتاء"وإبداء الرأي حول المواد المعدلة،وكذا ضرورة عدم إخلالها بتوازن السلطات،كون التعديل الدستوري سيمر عبر البرلمان ولن يعرض على استفتاء شعبي. واستنادا لنفس المصادر فان الرئيس بوتفليقة،قد أرسل الأحد الماضي نسخة من وثيقة الدستور المرتقب تعديله إلى المجلس الدستوري للإشعار،وكان كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني،محمد العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،قد تسلما كذلك نسخة من الوثيقة المذكورة،وكانت السلطة قد بادرت شهر جوان الماضي بإطلاق مشاورات حول مشروع"الدستور التوافقي"قادها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحي،وهي المبادرة التي تعد أول خطوة في بداية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة لتكريس الحريات وتحقيق استقلالية القضاء مع ضمان حق للمعارضة السياسية. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال،قد كشف خلال استقباله للنائب بالمجلس الشعبي الوطني،عن جبهة العدالة والتنمية،حسان عريبي، قبل أسبوعين عن اقتراب موعد تعديل الدستور، الذي تقرر عرضه على البرلمان عوض إحالته على الشعب للاستفتاء بشأنه وفق ما صرح به النائب عريبي بعد مغادرته مكتب الوزير الأول.