وثيقة تعديل الدستور على طاولة المجلس الدستوري

أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس بوتفليقة يكون قد أخطر المجلس الدستوري بشأن وثيقة تعديل الدستور لإبداء الرأي حول المواد المعدلة«، وكذا »ضرورة عدم إخلالها بتوازن السلطات«.
وقالت ذات المصادر أن عرض الوثيقة سيكون على جلسة برلمانية مشتركة يحضرها كل من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك بقصر الأمم بنادي الصنوبر خلال الأيام المقبلة، في جلسة يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مضيفة أن التعديل الدستوري سيمر على البرلمان باجتماع الغرفتين ولن يعرض على استفتاء شعبي.
وأوضحت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أرسل نسخة من وثيقة تعديل الدستور، الأسبوع الماضي، إلى المجلس الدستوري للإشعار، ليتم عرضها فيما بعد على مجلس الوزراء دون المرور بمجلس الحكومة، مشيرة إلى أن كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة قد تسلما أيضا نسخة من الوثيقة للإشعار كذلك.
ويأتي تعديل القانون الأسمى في البلاد في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي أعلن عنها في خطابه يوم 15 أفريل 2011، وقد جدد الرئيس التزامه بتنفيذ جميع الإصلاحات بكل حزم في كافة المجالات، وتعهد بتجذير ثقافة الديمقراطية وممارسة حرية الرأي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.