يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية نورد الدين بدوي، في الأيام المقبلة، ممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، للتفاوض حول مطالب عالقة لاسيما القانون الاساسي، ونظام التعويضيات، ومنح التفويض والشباك. كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء "السناباب"، عز الدين حلاسة، عن لقاء يجمعه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال الشهر الجاري للتفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات في محاولة لكبح غليان القطاع مؤخرا. واكد المتحدث ان التنظيم تلقى ضمانات من قبل الوزير بدوي بفتح أبواب الحوار معهم والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنوات، وهو ما دفع الشريك الاجتماعي لوقف الحركات الاحتجاجية. وأكد عز الدين حلاسة، أمس في تصريح للجريدة، تلقي دعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لعقد اجتماع معه والتشاور حول أهم الملفات العالقة لتفادي سلسلة من الاحتجاجات التي أقرتها الاتحادية الوطنية لعمال البلديات في وقت سابق"، وجدد المتحدث التأكيد ان عمال البلديات يطالبون بحوار حقيقي وبضمانات ملموسة لمواصلة المفاوضات لتحقيق المطالب سواء الموجودة بالوزارة الوصية أو تلك المودعة لدى الحكومة، مضيفا انه سيتم خلال جلسة العمل المنتظرة في الأيام المقبلة طرح جميع النقاط العالقة وفيما يخص المطالب التي لا تزال عالقة اشار المتحدث الى انها تتمثل أساسا في الإفراج عن منحة الشباك والإمضاء الواردتين في النظام التعويضي، وإعادة النظر في القانون الأساسي مع إعادة النظر في النظام التعويضي باستحداث منح جديدة، على غرار منحة الإقليم بنسبة 10 بالمائة، والمطالبة بتوحيد منحة الخدمة الإدارية بنسبة 40 بالمائة، حيث تمنح حاليا بنسبة 25 بالمائة لرتبة أدنى من 10، والرتب من عشرة فما فوق ب40 بالمائة. ودعت اتحادية الوطنية لعمال البلديات الى إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يسيرون مناصب حساسة في مناصب دائمة -وهم أصحاب مستوى وخبرة، وإدماج المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة (الحجاب والسائقين..)، الذين لم يستفيدوا من أية منحة مع المطالبة بإدماجهم في قانون البلديات. وأضاف النقابي انه سيتم التوقيع على هدنة وتعليق الاحتجاجات والإضراب إذا ما تم الاتفاق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مؤكدا ان الاتحادية مع الحوار المثمر والجاد إذا تمت الاستجابة لمطالبنا التي سنطالب ان تكون وفق محضر اتفاق رسمي لجلسة اللقاء التي سيتم عقدها لطمأنة عمال القطاع.