إدماج 13 ألف عامل من عقود ما قبل التشغيل

فيما سيتم صبّ المخلفات المالية لمنحتي التفويض والشباك قريبا

كشفت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن الشروع في إدماج 13 ألف عامل من عقود ما قبل التشغيل بداية من الشهر الجاري، مضيفة أن وزارة الداخلية وافقت على تعديل المادة 22 من القانون الأساسي. وأوضح عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية، أمس، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر النقابة، أنه خلال اللقاء الذي جمع أعضاء الاتحادية بالأمين العام لوزارة الداخلية والمدير العام للموارد البشرية وطاقمه بمقر الوزارة يوم الأربعاء الفارط، تم التطرق لمناقشة لائحة مطالب عمال البلديات التي تم توجيهها لوزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز، لدراستها ومناقشتها والتي بقيت عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الوزير السابق. وأضاف حلاسة، أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على الشروع في إدماج عمال ما قبل التشغيل بداية من الشهر الجاري، حيث سيتم إدماج 13 ألف عامل كبداية خلال هذه السنة إلى أن يتم الإدماج الكلي لجميع العمال، موضحا أن قرار التنصيب سيوقع عليه من طرف الولاية، مضيفا أن وزارة الداخلية وافقت على مطلب تطبيق النظام التعويضي بصفة رسمية بداية من شهر مارس أو أفريل من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك، موضحا أنه كان من المفترض تجسيد قرار منحة الشباك المقدرة ب20 بالمئة والإمضاء ب25 بالمئة بداية من 2008 إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع لأساب عدة. وقال ذات المتحدث، أن وزارة الداخلية أصدرت مرسوما سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن قرار شرط أن يكون الأمين العام للبلدية متصرف إداري ويتم تنصيب من طرف والي الولاية المخول الوحيد لذلك، مضيفا في إطار تحسين الخدمة العمومية، إنشاء لباس موحد لكامل عمال البلديات على المستوى الوطني تتكفل به البلديات من ميزانيتها الخاصة. وذكر عزالدين حلاسة، أن الاتحادية الوطنية لعمال البلديات طالبت وزارة الداخلية خلال اللقاء الذي جمعها بإعادة النظر في مطلب منحة المردودية التي تحتسب ب30 بالمئة بالنسبة لعمال البلديات بينما الأسلاك الأخرى كالتربية تقدر ب40 بالمئة، موضحا أن هذه الأخيرة طالبت بتوحيد نسبة منحة المردودية مع كافة الأسلاك من خلال إصدار تعليمة تفيد بذلك، إلى جانب توحيد نسبة منحة الخدمة الإدارية بين جميع العمال، موضحا أن البعض منهم يأخذ منحة بنسبة 40 بالمئة فيما يأخذ البعض الآخر 25 بالمئة فقط، مؤكدا أن وزارة الداخلية قدمت وعدا بتنظيم لقاء ثنائي بين النقابة والوزارة الأولى باعتبار ان المطلب من صلاحيتها. وأضاف حلاسة، أن وزارة الداخلية وافقت على مطلب تعديل المادة 22 من القانون الأساسي المتعلقة بالترقية على حسب الأقدمية، حيث سيشرع في ترقية العمال الذي تعدت فترة عملهم 10 سنوات قبل 2008، إلى جانب الموافقة أيضا على المادة51 و52 التي تفيد بأن يتقاضى العامل أجره حتى لو لم يخضع للتكوين.