بوتفليقة يستفتي الشعب حول مشروع التعديل الدستوري نوفمبر القادم

بعد صياغة نهائية وقراءة ثانية للمسودة من قبل الأحزاب والشخصيات

أفادت مصادر مطلعة ل"الفجر"، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر إجراء استفتاء شعبي بخصوص مشروع الدستور القادم، وهو الاستفتاء الذي سيكون حسب نفس المصادر، شهر نوفمبر القادم، وبعد الضبط النهائي للمسودة، وعرضها مجددا على الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استشارة الشعب فيما يخص مشروع تعديل الدستور الجارية بشأنه لقاءات سياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني التي تجتمع يوميا مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. ويكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب نفس المصادر، اختار شهر نوفمبر القادم موعدا لتنظيم الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور الذي يعد بمثابة آخر أوراق الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرها الرئيس بوتفليقة منذ ماي 2011.
وتوحي رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإجراء استفتاء شعبي بخصوص التعديل الدستوري، بإمكانية حل المجلس الشعبي الوطني الحالي كما دعت إليه العديد من الأصوات منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الماضي، لاسيما أن الرئيس اكتفى في التعديل الدستوري لسنة 2008 بموافقة المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه.
ويرى الكثير من المتتبعين أن التعديلات العميقة التي سيحملها الدستور القادم الذي ستعرض مسودته من جديد على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، هي التي دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إجراء استفتاء شعبي مرتقب في شهر نوفمبر. ومن مجمل التعديلات التي اقترحتها الأحزاب والشخصيات والإطارات التي لبت دعوة هيئة المشاورات بقيادة أحمد أويحيى، إعادة النظر في نظام الحكم بين شبه رئاسي أو برلماني، مع تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة، ومن المقترحات أيضا، حل حزب جبهة التحرير الوطني وإدخاله للمتحف وجعله مرجعية تاريخية بحكم أنه حزب الثورة، وكذا حل مجلس الأمة والعودة لنظام الغرفة الواحدة، وإعادة الاعتبار للعمل البرلماني وتعزيز الرقابة على الحكومة وترقية الهوية الأمازيغية، وكذا تشديد العقوبات على جرائم مكافحة الفساد، ودسترة المصالحة الوطنية، وإنشاء محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري، وغيرها من التعديلات الجوهرية التي طرحها الشركاء السياسيين.