تحفظات على مسودة الإتفاق السياسي واستمرار العنف في ليبيا

يشهد الحوار بين الفرقاء الليبيين، حالة من الانسداد، بعدما رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، التوقيع على مسودة الحوار الأممية، على إعتبار أنها "منحازة" لطرف على حساب آخر، في حين لا يزال الوضع الأمني في البلاد متدهورا تطبعه الإغتيالات المتواصلة لمسؤولين أمنيين.
ووصف المتحدث بإسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، المسودة الرابعة للاتفاق السياسي الذي سلمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الأطراف المشاركة في الجولة السادسة من الحوار الليبي، بأنها "غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى"، وطالب بإضافة التعديلات التي إقترحها المؤتمر معربا عن تمسك المؤتمر بالحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي يجنب البلاد أتون الحرب.
وأوضحت مصادر من المؤتمر، أن الرفض الذي أبداه المؤتمر هو رفض للشكل الذي جاءت به مسودة الإتفاق، وليس رفضا للحوار.
في غضون ذلك تقدمت اللجنة السياسية للمؤتمر الوطني العام "برلمان طرابلس" بسبع نقاط رئيسية، تتضمن ضرورة تقاسم السلطة بين مجلس النواب "الذي يجتمع في طبرق"، وبين المؤتمر في هيئة مشتركة تحمل إسم المجلس الأعلى للدولة.
ومن بين التحفظات التي أبداها المؤتمر على شكل الوثيقة، أنها "تمنح صلاحيات واسعة لمجلس النواب، بما فيها صلاحية حجب الثقة عن الحكومة وصلاحية إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري وتقديمها على أنها السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد (...) وأن المسودة أعطت السلطة التشريعية كاملة لمجلس النواب وخولت له إختيار الحكومة.
وأوضح حميدان، أن التعديلات التي يقترحها المؤتمر تهدف في مجملها إلى "ضمان نجاح الاتفاق السياسي وتحقيق مبدأ احترام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، قد انتقد "التهديدات" التي تعرض لها أعضاء وفد المؤتمر في جلسات الحوار، وقال إن بعض السفراء الغربيين، وجهوا "تهديدات علنية" لأعضاء وفد الحوار عن المؤتمر، موضحا أن السفير الفرنسي، قال في جلسة لأعضاء البرلمان السابق، ما لم توقعوا على مسودة لتعديلات، فستحدث لكم حرب أهلية بداخل ليبيا، وسيتم تجميد أموال مصرف ليبيا المركزي وسنبدأ خطة للسيطرة على المطارات وحقول وموانئ النفط بمستوى دولي.