ردود فعل إيجابية بين أطراف الأزمة حيال المسودة الرابعة للحل السلمي في ليبيا

لقيت المسودة الرابعة للاتفاق السياسي حول الأزمة الليبية ردود فعل إيجابية بين الأطراف السياسية الليبية، في حين يواصل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون نشاطاته بغية الإسراع في التوصل إلى توافق تام حول حل سياسي شامل ينتشل البلاد من دوامة العنف و الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.
ووافق مجلس النواب الليبي (طبرق) أمس الثلاثاء على نص المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا الذي تقدم بع المبعوث الأممي برناردينو ليون, و ذلك بعد إدخال تعديلاته عليها على أمل أن يتم إقرار هذه التعديلات وإدراجها ضمن اتفاق الحل النهائي.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي النائب طارق الأشتر التعديلات التي أجرتها لجنة ال40 بالبرلمان على نص المسودة الرابعة للاتفاق السياسي بأنها "ليست كبيرة" مشيرا إلى أنها "ثوابت المسودة الثالثة نفسها".
وبهذا الخصوص أوضح الأشتر أن التعديلات التي أدخلت على نص المسودة الرابعة هي ما أقرته لجنة ال40 المكلفة بمراجعة المسودة, إلا أن هناك بعض النقاط التي استلزمت العودة إلى قاعة البرلمان للفصل فيها ومنها مصير لجنة الحوار السياسي وما إذا كانت ستبقى كجسم مستقل أم لا.
وأشارت مصادر بمجلس النواب إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء أن يكون البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يكون مجلس الدولة مجلسا استشاريا ويتشكل أعضاؤه من 45 عضوا من مؤيدي المؤتمر و45 من معارضيه إلى جانب الثلاثين عضوا الآخرين.
المؤتمر الوطني العام يدعو إلى التعاطي بإيجابية مع المسودة
ولقيت مسودة الحوار نفس الترحيب لدى المؤتمر الوطني العام الليبي الذي أعرب عن ترحيبة بالمسودة الرابعة مؤكدا انها "تضمنت أفكارا ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي".
وبدوره اعتبر المؤتمر أنه "يتعين إدخال تعديلات ضرورية" على مسودة الاتفاق السياسي تتعلق ب"احترام الإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا",القاضي بحل مجلس النواب, مجددا تمسكه بالحوار على اعتبار أنه"السبيل الأمثل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا على المستويين السياسي والأمني".
كما أوضح المؤتمر أنه سيسلم التعديلات المقترحة على مسودة الاتفاق إلى المبعوث الأممي لتضمينها بالمسودة قبل الاتفاق عليها بصورة رسمية داعيا كل الأطراف السياسية التعاطي الإيجابي مع هذه المسودة لتشكيل حكومة وفاق وطني بشكل سريع ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية و إخراج الوطن من الأزمة التي تعصف بأمنه واستقراره.
وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون قدم إلى الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي (مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته) مسودة حل للأزمة تتمحور حول تشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس أعلى للدولة وتدابير أمنية قائمة على أساس الثقة المتبادلة.
وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط تنص النقطة الأولى على "تشكيل حكومة وفاق وطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس ومدة ولايتها عام واحد".
أما النقطة الثانية فتنص على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية التي لم يتم توضيح مدتها تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو2014 (برلمان طبرق).
بينما تنص النقطة الثالثة على أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضو.
وتشهد الساحة السياسية الليبية أزمة سياسية و أمنية حادة حيث تتنازع على السلطة حكومتان و برلمانان هما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها مدينة طبرق شرق البلاد وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها العاصمة طرابلس.
ضرورة إقصاء الشخصيات "التي أربكت المشهدين السياسي والعسكري"
في غضون ذلك يعكف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون على مواصلة إجتماعاته مع مختلف أطياف المجتمع الليبي, حيث التقى أمس الثلاثاء بقادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية المنضوية تحت ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" بمدينة مصراتة.
وشمل الاجتماع التشكيلات التي كان لها دور كبير في وقف إطلاق النار والمصالحة في المنطقة الغربية حيث تم الإتفاق على ضرورة إقصاء الشخصيات "التي اربكت المشهدين السياسي والعسكري من كل الأطراف لإنجاح مسيرة الحوار".
كما تناول الإجتماع سبل دعم الحوار والاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني ودعم مسودة الاتفاق السياسي إضافة إلى بحث سبل تحييد الدور الإقليمي أي منع أي دولة من دعم طرف دون الآخر والتدخل في الشأن الليبي , والاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في معظم المنطقة الغربية من ليبيا.
كما تناول الاجتماع دور التشكيلات المسلحة في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيتوافق عليها الفرقاء ومساعدة الحكومة في تأمين المراكز الحيوية في المنطقة الغربية وتوفير الأجواء الملائمة لعمل الحكومة.
وكرد فعل على هذا الإجتماع أعرب المؤتمر الوطني العام عن رفضه لهذا الإجتماع معتبرا أن مثل هذه الاجتماعات "قد تؤدي إلى إرباك المسار التفاوضي وتعرقل جهود الحوار و تضعف الثقة في البعثة كوسيط محايد".