الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام مقر الرئاسة ويقررون

تجمع الأساتذة المتعاقدون، أمس، أمام الساحة المقابلة لرئاسة الجمهورية لمدة ربع ساعة، حيث جلس المحتجون على الأرض أمام المنعرج المقابل لقصر المرادية قبل أن تقوم مصالح الأمن بتفريقهم ومحاصرتهم وإبعادهم من أمام مقر المرادية. تمكن الأساتذة المتعاقدون، أمس، من الاحتجاج أمام المنعرج المقابل لرئاسة الجمهورية، حيث جلسوا، خاصة النساء، على الأرض لمدة عشر دقائق أمام الساحة المقابلة لرئاسة الجمهورية قبل أن تقوم قوات الأمن التي استعانت بقوات مكافحة الشغب بتفريق المحتجين، إلا أن ذات المصالح ذاتها وعكس ما كان يحدث في السابق لم تستعمل العنف مع المحتجين وطالبتهم بالرحيل.
وأمام رفض المعتصمين قامت المصالح بمحاصرتهم ثم دفعهم إلى غاية إبعادهم عن الرئاسة دون أن يتم احتجاز أي أستاذ، عكس ما كان يحدث خلال الاعتصامات السابقة. وردد المحتجون، الذين بلغ عددهم حوالي 60 أستاذا متعاقدا أغلبيتهم نساء مثلما هو معتاد، شعارات طالبوا من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لإنصافهم مثل يا بوتفليقة يا رئيس المتعاقد راهو تعيس، وباركات من عقود الذل وعقود العار، وباراكات من العقود الإدماج هو المطلوب. وأكد الأساتذة المحتجون المنضوون تحت لواء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين والمساعدين، على لسان ممثلتهم مريم معروف، أنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام خلال العطلة الربيعية المقررة شهر مارس الجاري أمام مقر دار الصحافة لحمل السلطات على إدماجهم. حيث سيتم تنظيم اجتماع للمكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بتاريخ 20 مارس الجاري لتحديد تاريخ الإضراب عن الطعام. وذهب الأساتذة المتعاقدون إلى حد وصف أنفسهم بطالين جزائريين من الدرجة الثانية، بالنظر إلى التمييز الحاصل بينهم وبين الأساتذة المرسمين في الأجور والعمل والعطلة، بالرغم من أنهم يزاولون عمل الأساتذة الموظفين نفسه، لكنهم لا يتمتعون بالحقوق نفسها حيث يتم حرمانهم من تقاضي أجرة العطلة ولا يتمكنون الاستفادة من أجورهم في آجالها المحددة أي بعد سنة أو اثنين، وغيرها من المشاكل. تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ فترة يطالبونه فيها بالتدخل من أجل إدماجهم في مناصبهم، وإنهاء الاضطرابات النفسية التي يعيشونها مع كل دخول مدرسي خوفا من عدم تجديد عقودهم.