تركيب سيارات وشاحنات صينية بالجزائر قريبا

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن وجود محادثات حول مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات والشاحنات، ودعا العلامات الصينية إلى تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع الغيار في الجزائر.
قال الوزير في ندوة صحفية عقدها مع رئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية ليوكسينهوا، أول أمس، بالجزائر، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني، أن هناك شركات صينية تريد تركيب السيارات والشاحنات في الجزائر. وأضاف "هناك شريك صيني معروف يناقش حاليا مع مؤسسات جزائرية مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات وسينطلق عن قريب"، داعيا الصينيين إلى الاستثمار في تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع غيار السيارات.
وأكد بوشوارب أن السلطات الجزائرية ستدعم المستثمرين الصينيين لتجسيد مشاريعهم هذه، ملحا على انه لا يجب الاقتصار في العلاقات الاقتصادية وأفاق الاستثمار التي تتضح شيئا فشيئا بين البلدين على انجاز مصنع لتركيب السيارات، وأشار في هذا الصدد إلى وجود مشاريع وفرص استثمار "جد هامة" في مجالات عديدة تحتاج الجزائر فيها إلى الخبرة الصينية.
ودعا الوزير الشريك الصيني إلى المشاركة في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات تندوف، الذي يتطلب استغلاله خبرة وتكنولوجيا عالية وموارد مالية هامة كلها عوامل تتوفر عليها المؤسسات الصينية. ولفت إلى سعي البلدين إلى بناء شراكة إستراتيجية وقال أن "النظرة الجديدة للشراكة الثنائية والإرادة الصادقة ستجعل هذه المشاريع تتجسد في الميدان. ويعتبر منجم غار جبيلات الذي يحتوي على احتياطي 2 مليار طن من الحديد "ركيزة اقتصادنا المستقبلي" وهناك أيضا مناجم الفوسفات التي بإمكانها أن تجعل من الجزائر والصين رواد في إنتاج الأسمدة في حوض المتوسط. كما طالب المتعاملين الصينيين بالمشاركة في تجسيد مشروع الميناء التجاري الجديد للوسط (بين مدينتي شرشال وتنس) الذي سيفتح للبلدين الطريق نحو الأسواق الإفريقية أولا وأيضا أسواق منطقة الحوض المتوسط وجنوب أوروبا والبلدان العربية. وسيكلف هذا المشروع الذي ستنطلق به الأشغال خلال 2016 حوالي 200 مليار دج وسينجز على مراحل من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية.
ومن جهته، أكد ليوكسينهوا، الذي يترأس وفد هام لرجال أعمال صينيين، أن الصين على استعداد لتمويل المشاريع الإنتاجية التي ستباشرها الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده تملك احتياطات صرف مقدرة بحوالي 4 تريليون دولار يمكنها أن تمول مشاريع عديدة في الدول النامية بإعطاء الأولوية للجزائر.
وقال رئيس الوفد الصيني، أن بلاده تشجع مؤسساتها على الاتجاه نحو الأسواق الخارجية خاصة إفريقيا، وصرح السفير الصيني بالجزائر، يانغ غوانغيو، انه في ظل تعهد البلدين بتطوير شراكة اقتصادية كلية فان الصين مستعدة لتوسيع هذه الشراكة إلى مجالات أخرى غير القطاعات التقليدية مثل المناطق الصناعية والتعاون في المجال المالي والنقدي. وأشار السفير إلى أن "الصين تبقى تؤمن بمستقبل الجزائر والشراكة التي تربطها بالصين".
في تدخله في أشغال المنتدى، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الوفد الصيني إلى الاتجاه نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيات ذات القيمة المضافة عوض حصر الشراكة في مشاريع البنية التحتية فقط. وطالب حداد بضرورة الانتقال من العلاقات التجارية إلى علاقات تكون قائمة على الاستثمار المنتج في الجزائر.
وتحتل الصين صدارة مموني الجزائر منذ 2013 بحيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 10 مليار دولار في 2014 في مقابل 9 ر6 مليار دولار في 2011. وقدرت واردات الجزائر من الصين في 2014 ب 2ر8 مليار دولار فيما بلغت الصادرات8ر1 مليار دولار (عاشر زبون للجزائر) حسب أرقام الجمارك. وحسب رئيس المنتدى، ارتفع عدد المؤسسات الصينية العاملة في الجزائر بأكثر من 25 بالمائة في الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها في 2014 ما مجموعه793 مؤسسة.
وعقب المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني، جرت لقاءات ثنائية بين مؤسسات صينية تنشط في العديد من القطاعات ونظيراتها الجزائرية. وكانت لرئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية لقاءات مع كل الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، ومع وزير التجارة بختي بلعايب.