مفاوضات حول مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات بالجزائر

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب امس السبت بالجزائر عن وجود محادثات بشان مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات والشاحنات ودعا العلامات الصينية الى تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع الغيارفي الجزائر.
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها مع رئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية ليوكسينهوا على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني ان"هناك شركات صينية تريد تركيب السيارات والشاحنات في الجزائر".
واضاف قائلا:"هناك شريك صيني معروف يناقش حاليا مع مؤسسات جزائرية مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات وسينطلق عن قريب"داعيا الصينيين الى الاستثمار في تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع غيار السيارات.
واكد بوشوارب ان السلطات الجزائرية ستدعم المستثمرين الصينيين لجسيد مشاريعهم هذه ملحا على انه"لايجب الاقتصار في العلاقات الاقتصادية وافاق الاستثمار التي تتضح شيئا فشيئا بين البلدين على انجاز مصنع لتركيب السيارات".
واشار في هذا الصدد الى وجود مشاريع وفرص استثمار "جد هامة" في مجالات عديدة تحتاج الجزائر فيها الى الخبرة الصينية.
ودعا الوزير الشريك الصيني الى المشاركة في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) "الذي يتطلب استغلاله خبرة وتكنولوجيا عالية وموارد مالية هامة كلها عوامل تتوفرعليها المؤسسات الصينية".
وبعد أن لفت الى سعي البلدين الى بناء شراكة استراتيجية ابرز أن "النظرة الجديدة +للشراكة الثنائية+والارادة الصادقة ستجعل هذه المشاريع تتجسد في الميدان".
ويعتبر منجم غار جبيلات الذي يحتوي على احتياطي 2 مليار طن من الحديد "ركيزة اقتصادنا المستقبلي"وهناك ايضا مناجم الفوسفات التي بامكانها ان تجعل من الجزائر والصين رواد في انتاج الاسمدة في حوض المتوسط" يقول بوشوارب.
كما طالب المتعاملين الصينيين بالمشاركة في تجسيد مشروع الميناء التجاري الجديد للوسط (بين مدينتي شرشال وتنس)الذي سيفتح للبلدين الطريق نحو الاسواق الافريقية اولا وايضا اسواق منطقة الحوض المتوسط و جنوب اوروبا والبلدان العربية.
وسيكلف هذا المشروع الذي ستنطلق به الأشغال خلال 2016 حوالي 200 مليار دج وسينجز على مراحل من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بالشراكة مع مؤسسات اجنبية.
ومن جهته اكد السيد ليو كسينهوا الذي يتراس وفد هام لرجال اعمال صينيين ان الصين على استعداد لتمويل المشاريع الانتاجية التي ستباشرها الجزائر ، مشيرا الى ان بلاده تملك احتياطات صرف مقدرة بحوالي 4 تريليون دولار يمكنها ان تمول مشاريع عديدة في الدول النامية باعطاء الاولوية للجزائر.
وقال رئيس الوفد الصيني ان بلاده تشجع مؤسساتها على الاتجاه نحو الاسواق الخارجية خاصة افريقيا.
وصرح السفير الصيني بالجزائر يانغ غوانغيو انه في ظل تعهد البلدين بتطوير شراكة اقتصادية كلية فان الصين مستعدة لتوسيع هذه الشراكة الى مجالات اخرى غير القطاعات التقليدية مثل المناطق الصناعية والتعاون في المجال المالي والنقدي.
واشار السفير الى ان "الصين تبقى تؤمن بمستقبل الجزائر والشراكة التي تربطها بالصين".
في تدخله في اشغال المنتدى دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الوفد الصيني الى الاتجاه نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيات ذات القيمة المضافة عوض حصر الشراكة في مشاريع البنية التحتية فقط.
وطالب حداد بضرورة الانتقال من العلاقات التجارية الى علاقات تكون قائمة على الاستثمار المنتج في الجزائر.
وتحتل الصين صدارة مموني الجزائر منذ 2013 بحيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 10 مليار دولار في 2014 في مقابل 9 ر6 مليار دولار في 2011.
وقدرت واردات الجزائر من الصين في 2014 ب 2ر8 مليار دولار ، فيما بلغت الصادرات8ر1 مليار دولار (عاشر زبون للجزائر) ، حسب ارقام الجمارك.
وحسب رئيس المنتدى فقد ارتفع عدد المؤسسات الصينية العاملة في الجزائر باكثر من 25 بالمائة في الثلاث سنوات الاخيرة ، حيث بلغ عددها في 2014 ما مجموعه793 مؤسسة.
وعقب المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني جرت لقاءات ثنائية بين مؤسسات صينية تنشط في العديد من القطاعات ونظيراتها الجزائرية.
وكانت لرئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية لقاءات مع كل الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وكذا مع وزير التجارة بختي بلعايب.