مفاوضات حول مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات بالجزائر

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، السبت، عن وجود محادثات بشان مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات والشاحنات، ودعا العلامات الصينية إلى تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع الغيار في الجزائر.
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها مع رئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية، ليو كسينهوا، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني، أن هناك شركات صينية "تريد تركيب السيارات والشاحنات في الجزائر".
وأضاف قائلا "هناك شريك صيني معروف يناقش حاليا مع مؤسسات جزائرية مشروعا جزائريا- صينيا لتركيب السيارات، وسينطلق عن قريب" داعيا الصينيين إلى الاستثمار في تطوير نشاطات المناولة وصناعة قطع غيار السيارات.
وأكد بوشوارب أن السلطات الجزائرية ستدعم المستثمرين الصينيين لجسيد مشاريعهم، ملحا على أنه "لا يجب الاقتصار في العلاقات الاقتصادية وآفاق الاستثمار، التي تتضح شيئا فشيئا بين البلدين، على إنجاز مصنع لتركيب السيارات".
وأشار إلى وجود مشاريع وفرص استثمار "جد هامة" في مجالات عديدة تحتاج الجزائر فيها إلى الخبرة الصينية.
ودعا الوزير الشريك الصيني إلى المشاركة في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) "الذي يتطلب استغلاله خبرة وتكنولوجيا عالية وموارد مالية هامة كلها عوامل تتوفر عليها المؤسسات الصينية".
كما طالب المتعاملين الصينيين بالمشاركة في تجسيد مشروع الميناء التجاري الجديد للوسط (بين مدينتي شرشال وتنس)، الذي سيفتح للبلدين الطريق نحو الأسواق الإفريقية أولا وأيضا أسواق منطقة الحوض المتوسط و جنوب أوروبا والبلدان العربية.
وسيكلف هذا المشروع، الذي ستنطلق به الأشغال خلال 2016، حوالي 200 مليار دج وسينجز على مراحل من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية.
ومن جهته أكد السيد ليو كسينهوا، الذي يترأس وفدا هاما لرجال أعمال صينيين، أن الصين على استعداد لتمويل المشاريع الإنتاجية التي ستباشرها الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده تملك احتياطات صرف مقدرة بحوالي 4 تريليون دولار، يمكنها أن تمول مشاريع عديدة في الدول النامية بإعطاء الأولوية للجزائر.
وقال رئيس الوفد الصيني إن بلاده تشجع مؤسساتها على الاتجاه نحو الأسواق الخارجية خاصة إفريقيا.
وصرح السفير الصيني بالجزائر يانغ غوانغيو، أنه في ظل تعهد البلدين بتطوير شراكة اقتصادية كلية فإن الصين مستعدة لتوسيع هذه الشراكة إلى مجالات أخرى غير القطاعات التقليدية، مثل المناطق الصناعية والتعاون في المجال المالي والنقدي.
وأشار السفير إلى أن "الصين تبقى تؤمن بمستقبل الجزائر والشراكة التي تربطها بالصين".
في تدخله في إشغال المنتدى، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الوفد الصيني إلى الاتجاه نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيات ذات القيمة المضافة عوض حصر الشراكة في مشاريع البنية التحتية فقط.
وطالب السيد حداد بضرورة الانتقال من العلاقات التجارية إلى علاقات تكون قائمة على الاستثمار المنتج في الجزائر.
وتحتل الصين صدارة مموني الجزائر منذ 2013، بحيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 10 مليار دولار في 2014 في مقابل 9 ر6 مليار دولار في 2011.
وقدرت واردات الجزائر من الصين في 2014 ب2ر8 مليار دولار فيما بلغت الصادرات 8ر1 مليار دولار (عاشر زبون للجزائر)، حسب أرقام الجمارك.