920 مليار دولار إجمالي أصول المصارف الإسلامية

كشف تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016"، تجاوز أصول المصارف التجارية الإسلامية 920 مليار دولار على الصعيد العالمي، العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونغ" صباح أمس الأربعاء، إن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، تتجاوز 801 مليار دولار أمريكي في عام 2015.
وبحسب التقرير، تستحوذ الدول الست المذكورة على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعا أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية فيها 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، فيما سيصل إجمالي أرباح هذا القطاع إلى 27.8 مليار دولار.
أما بالنسبة للحصة السوقية، فقد وضح التقرير أن من المرجح أن تتصدر كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر، هذا القطاع بحلول عام 2020. و"إرنست ويونغ" شركة عالمية، تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، وهي متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
وأضاف التقرير أن قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، هي الأسواق الرئيسة المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعا إضافيا للنمو المستقبلي، كما أنه توقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حاليا.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إرنست ويونغ"، غوردون بيني: "باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، ما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع".
وتابع بيني قائلا: "يواصل القطاع تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16 في المئة. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي أصولا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموا سنويا يبلغ حوالي 18 في المائة".
وأضاف: "لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33 في المائة من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5 في المائة، ثم الإمارات 15.4 في المائة". وحققت المصارف الإسلامية في البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وتوقع تقرير "إرنست ويونغ" أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.