غياب الإصلاح والدعم الحكومي يعيق نمو بنوك الجزائر الإسلامية

توقع تقرير "إي واي" الاستشارية أن تحقق البنوك الإسلامية في دول شمال أفريقيا، معدل نمو متوسط في ظل غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي وبالمقابل توقع أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في أسواق دول المشرق إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.
أكدت "إي.واي" الاستشارية، أن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية، وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ست أسواق أساسية، هي (قطر وإندونيسيا والمملكة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا) حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80 في المائة من سوق التمويل الإسلامي العالمية. وتزيد النسبة إلى 95 في المائة عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي.
ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وأصبحت الأسواق الست الرئيسية تشكل 82 في المائة من القطاع العالمي، والنسبة مرشحة للزيادة، مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان، مثل تركيا وماليزيا.
وفي الأسواق الأخرى، من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، لكنه في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً، وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9 في المائة على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5 في المائة لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً نحو ربع حجم نظيراتها التقليدية.