تساؤلات عن تأخر تقرير لكصاصي وقانون الإستثمار

أخلطت تداعيات قانون المالية 2016 أجندة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، التي طرأ على مشاريعها تأخير غير عادي وغير مبرر بالنسبة للنواب، فسنة 2015 شارفت على نهايتها دون أن يقدم محافظ بنك الجزائر تقريره السنوي، ولم يعرض قانون تسوية الميزانية لسنة 2013.
وبعد مرور أزيد من أسبوعين على تقديم لجنة الشؤون الاقتصادية تقريرها حول قانون التقييس لا يعلم النواب سبب عدم إحالته على المناقشة، في وقت تتحدث مصادر عن سحب قانون الاستثمار لمراجعته.
تساؤلات كثيرة تدور داخل قبة ولد خلفية، المطالب بتبرير التأخر الغير عادي في أجندة البرلمان ما من شأنه التأثير سلبا على أداء المؤسسة التشريعية، التي تشهد تعطيلا في أشغالها، فبعد مرر حوالي شهر من المصادقة على قانون المالية 2016، تمر المؤسسة التشريعية بفترة فراغ، رغم تراكم القوانين على مكتب رئيسها، فمحافظ بنك الجزائر لم يعرض تقريره لسنة 2015 التي كانت حافلة بالهزات الإقتصادية، كما ينتظر النواب عرض قانون تسوية الميزانية 2013.
وفي هذا السياق، قال النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن النواب رفعوا مطلب لدى رئيس المجلس الوطني الشعبي، يتعلق بعرض تقرير مجلس المحاسبة وتسوية الميزانية وتقرير محافظ بنك الجزائر، قبل قانون المالية 2016، للوقوف على أهم المؤشرات والأرقام التي تعطي فكرة واضحة للنواب من اجل مناقشة قانون المالية، ولكن المطلب تم تجاهله خدمة لقانون المالية، وبالتالي يرى النائب عن "حمس"، أن مناقشة تقرير لكصاصي، أو تسوية الميزانية سيكون إجراء شكلي ولن يكون له الأثر الكبير على الواقع، موضحا أن طريقة برمجة المشاريع يحمل نوعا من التملص من المسؤولية ويعطل الآلية الرقابية للبرلمان، مضيفا أن عرض تقرير بنك الجزائر بعد قانون المالية يعد آلية مراقبة بعدية تضعف السلطة الرقابة ولطالما كانت محل انتقاد من طرف نواب المعارضة.
ويرى حمدادوش، أن التأخير الحاصل في برمجة المشاريع تتحمل الأغلبية البرلمانية جزءا منه، بسبب تأخيرها في تجديد هياكل المجلس الذي عطل أشغال المجلس لمدة شهر ونصف.
من جهته النائب وعضو بلجنة الشؤون الإقتصادية نعمان لعور، تساءل عن المبررات الحقيقية وراء عدم برمجة المشاريع، مشيرا أن اللجنة قدمت تقريرها حول قانون التقييس، منذ أسبوعين، وكان من المنتظر أن تتم إحالته على النواب مباشرة لمناقشته، خاصة وأنه قانون تقني وليس سياسي، ويتعلق القانون الذي جاء معدلا لقانون سنة 2002 المتعلق بالتجارة، بحماية المنتوج الوطني والمستهلك، ووضع شروط للمواد المستوردة، كما يتعلق بالجهات التي تمنح التراخيص للمخابر التي تقرر المنتوجات القابلة للإستهلاك، والمنتجات الممنوعة، ويعتقد النائب أن ردة الفعل تجاه قانون المالية 2016، خلقت نوعا من التردد والخوف لدى الحكومة، ودفعها للتماطل في عرض باقي المشاريع كسبا للوقت.