"معركة" داخل البرلمان لتمرير قانون المالية

شرع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة النقاط والمواد غير المتفق حولها التي لا تزال عالقة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، وهي النقاط المتعلقة أساسا برفض الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء والماء، في ظل معركة قانونية تتمثل في عدم احترام التمثيل النّسبي في تشكيلتها بين الكتل البرلمانية.
واتهم النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، إدارة المجلس الشعبي الوطني ب«التواطؤ" في التغطية على ما وصفه ب«فضيحة" في لجنة المالية والميزانية، وتتمثل في "عدم احترام التمثيل النّسبي في تشكيلتها بين الكتل البرلمانية"، حيث يتجاوز أحزاب الأغلبية حصتهم ب«التواطؤ والتساهل مع إدارة المجلس"، وهو ما يؤثّر على المناقشة والتصويت، كما سيقع إشكال قانوني -يضيف النائب- في النصاب الحقيقي للتصويت على المواد المعدّلة فيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم الاستعداد لعرض ومناقشة المشروع في جلسات علنية بداية من يوم الأحد القادم، في الوقت الذي يرفض فيه عدد من النواب بمن فيهم المنتمون للأغلبية والتي ترفض المادة المتعلقة بالتنازل وبيع العقار السياحي والسماح للبلديات ببيع عقاراتها، بالإضافة للمادة 71 التي يعتبرها أغلب النواب اعتداء على صلاحياتهم.
وأوضح النائب حمدادوش، أن هذه المادة "اعتداء وتحايل" على صلاحيات البرلمان، الذي يفترض فيه مراقبة عمل الحكومة وفق الاعتمادات المالية المحددة في قانون المالية، ولا يسمح بالتلاعب بها لتبرير العجز والفشل في التخطيط والبرمجة، مضيفا "فلا يعقل أن تعلن الحكومة مسبقا أنها لا تستطيع استشراف المؤشرات المالية والاقتصادية خلال سنة واحدة".
هي معركةٌ حقيقيةٌ تدور رحاها الآن في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بين النواب ولمسة رجال الأعمال ممثلة في "منتدى رؤساء المؤسسات" حسب حمدادوش "وبعض النواب الذين يمثلونهم"، وهو التوجه الذي يوصف بأنه "رأسمالي متوحّش". كما انتقد المتحدث التراجع عن تدابير كانت موجودة من قبل، تتمثل في إلزام المستثمرين الذين يستفيدون من الامتيازات الإعفاء من الحقوق الجمركية "بين 05 % إلى 23 %"، والإعفاء من TVA التي تقدّر ب17 %، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني التي تقدّر ب02 % على أن يعيدوا استثمار هذه الأموال مقابل هذا الإعفاء، بل وتطبّق على عدم احترام ذلك استرداد التحفيز الجبائي، مع تطبيق غرامةٍ جبائية تقدّر نسبتها ب30 % ، ويقدر مدير الضرائب -حسب النائب حمدادوش- ويعترف بأن الخزينة العمومية تخسر بسبب هذا الإجراء حوالي 9000 مليار سنتيم سنويا.