حنون: سأفجر قنابل ثقيلة بعد غلق ملف سوناطراك

توعدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بالكشف عن حقائق موثقة ومثيرة تحوز عليها، قالت إنها ستفجر قنابل ثقيلة، تتعلق بالوزير السابق شكيب خليل ومعاملاته التي وصفتها ب "الخيانة العظمى" بالتواطؤ ما دولة ما، ورفضت الخوض في تفاصيل هذه المعطيات الآن، وأجلت الحديث عنها لغاية الفصل في قضية سوناطراك التي فتح ملفاتها مجلس قضاء الجزائر منذ أسبوعين، و تساءلت " الآن وبعد هذه المحاكمة، هل سيحضرون شكيب أم لا؟".
هاجمت لويزة حنون، شكيب خليل، أمس في ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بالحراش، وأكدت أن الحقائق المثيرة و التفاصيل التي كشفت عنها جلسات المحاكمة في إطار قضية سوناطراك، أكدت صحة المعطيات والمعلومات التي بحوزتها، وشددت على أن الأمر يتعلق ب"خيانة عظمى" تورط فيها شكيب خليل لصالح دولة أو جهة ما، و رفضت الرد على أسئلة الصحفيين حول هذه المعطيات وطبيعتها، و قالت إنها لن تخوض في تفاصيل هذا الموضوع الآن، و وعدت بالكشف عنها في الوقت المناسب، قائلة "ما سأكشف عنه سيفجر قنابل".
وفي موضوع تعديل الثلث الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، أبدت حنون ارتياحها الكبير لتجديد الثقة في عبد القادر بن صالح على رأس "السينا"، وأشارت إلى أن قرار "بوتفليقة" كان صائبا، لأن بن صالح "رجل دولة"، نظرا لمخاوفها من تسليم المنصب لأحد رجال المافيا أوالعصابة السياسية التي تغلغلت في الحكم ، وانتقدت بعض الأعضاء الجدد، الذين "اشتروا مقاعدهم بالشكارة".
وبخصوص زهرة ظريف بيطاط، قالت حنون، أنها تحدثت إليها عبر الهاتف، وسجلت ارتياحها الكبير لتحررها من مجلس الأمة الذي لم تكن راضية عن سياسته، ولم تستطع من خلاله إحداث أي تغيير حول الوضع الراهن، و في وقت استبعدت فرضية التخلي عن بيطاط بسبب ارتدائها قبعة المعارضة من خلال انخراطها في مسعى رسالة 19، لفتت أن هذه الأخيرة لم تكن لها نية في الاستمرار "بمجلس الأمة"، وأوضحت أنها كانت " ستوجه رسالة لرئيس الجمهورية في حال جدد الثقة فيها، لتعتذر عن مهامها"، و وتطرقت على لسانها لموضوع الدستور كونها كانت إحدى أعضاء لجنة الاستماع الخاصة بتعديل الدستور، ونقلت عنها أن الدستور الجديد لا يتطابق مع النقاش الذي دار في اللجنة حول التعديلات.
و في إطار جهود الحزب لتكثيف الدفاع عن الدولة التي ترى حنون أنها مهددة من طرف مافيا العمل السياسي، وتداخل المال الوسخ مع الأعمال، شجعت اللجنة المركزية المكتب السياسي والنواب لتوحيد الجهود السياسية مع القوى السياسية والنقابات والحراك الاجتماعي، تحسبا للفوضى التي ستكون نتيجة حتمية لتداعيات قانون المالية 2016.