تعديل الدستور خارج أجندة بن فليس والمعارضة!

تقترب السلطة من تمرير مشروع تعديل الدستور الذي شغل حيزا واسعا في أجندتها في ما أسمته ب"الإصلاحات"، في وقت اكتفت المعارضة بالتنديد بالخطابات والبيانات معارضة للتعديل، والاكتفاء بمقاطعة برلمانية لا تحوز الاغلبية.
يطرح تأجيل هيئة التشاور والمتابعة (تضم 30 حزبا معارضا وشخصيات وطنية) مؤتمرها الثاني إلى نهاية مارس، تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة التي تأتي خارج الأحداث الجارية حاليا، وأهمها تعديل الدستور وما يترتب عنه من تغيير حكومي وتغيير عديد القوانين، تبعا لتعديل الدستور.
وقال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن "إن "لقاء هيئة التشاور المعارضة نهاية مارس القادم سيكون لتقييم الوضع السياسي وتطوراته واتخاذ المواقف اللازمة تجاه تلك التطورات"، وشدد على أن "المعارضة مجمعة "على رفض تعديل الدستور وكل ما آلت له أوضاع البلاد من أزمات ومشاكل، وفي مقدمة ذلك قضية شغور الرئاسة".
والواضح من تصريح بن فليس أن المعارضة متفقة على رفض تعديل الدستور، غير أنه يؤكد في نفس الوقت أن أحزاب المعارضة تلعب خارج الزمن بتمديد عقد مؤتمرها إلى ما بعد المصادقة على الدستور الجديد، وكأنها تعترف أنها لا تستطيع فعل أي شيء أمام الأمر الواقع. هذا الوضع هو نفس الوضع الذي صاحب المعارضة منذ تكتلها عقب تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رابعة، حيث يُؤاخذ عليها الاكتفاء باجتماعات وإصدار بيانات، دون اللجوء لعمل ميداني للتعبير عن مواقفها والتعبة لمشروعها. ثم لم تجري أي تعديلات حول وثيقة الانتقال الديمقراطي المنبثقة عن لقاء المعارضة ب"مزفران" في 10 جوان 2014، رغم تغير عديد المعطيات السياسية، إضافة إلى أن برنامجها الدوري كل ثلاث أشهر أصبح لا يتماشى مع ما يجري من أحداث.
اكتفاء المعارضة بمقاطعة مشروع الدستور في البرلمان، مثلما قاطعت قانون المالية 2016، أقرب إلى محاولة لحفظ ماء الوجه، لعلمها مسبقا أن المشروع سيمر بسبب عدم امتلاكها أغلبية كافية لإسقاطه.