أعلنت هيئة التشاور والمتابعة عقد مؤتمر مغلق في 6 جوان القادم يجمع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، وتتوج أشغاله بإعلان سياسي يتضمن الخطوات القادمة للمعارضة، وشككت التنسيقية في جدية محاكمات قضايا الفساد حاليا. أشارت التنسيقية في بيان لها أمس أن مؤتمرها المرتقب سيكون غير جامع ويقتصر على أعضائها فقط خلافا لمؤتمر مزفران العام الماضي، حيث لن يتم توجيه دعوات لأشخاص وأحزاب خارج الهيئة، وقالت أنها ستواصل النضال "من أجل تجسيد أرضية مزفران التي تهدف إلى انتقال ديمقراطي يعيد السيادة للشعب الجزائري"، كما تطرق البيان إلى الوضع السياسي الحالي، حيث سجلت الهيئة الانسداد الحاصل في البلاد بسبب "شغور منصب الرئيس" واعتبرت أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولين الأجانب إلى الجزائر "لا تغطي حالة الانسداد، وشغور أعلى هرم السلطة". وبشأن محاكمات قضايا الفساد الجارية حاليا ، قالت المعارضة "أن وبخصوص محاكمات ملفات الفساد الرئيسية (الخليفة والطريق السيار) في هذا التوقيت وبهذه الطريقة التفاف عن المعالجة الحقيقية لملف الفساد وهو ما يثبت ويدين فساد النظام السياسي الحاكم وفشله في تحقيق التنمية والعدالة"، وتابعت المعارضة أن السلطة "تتخبط في تسيير الشأن العام بعودتها إلى أساليبها التقليدية في مصادرة الحريات الفردية والجماعية والإدانة المطلقة في رفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ورفض منح تراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة والتضييق على وسائل الإعلام" ، وطالبت في هذا الشأن بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والتعبير الحر عن "مطالبهم المشروعة ووقف المضايقات للحريات بغير حق قانوني". وحول تعديل الدستور، قالت التنسيقية أن "مسار صياغة وتعديل الدستور حق دستوري للشعب الجزائري وليس لنظام حكم فاقد للشرعية، وهو ما أثبته الواقع الحالي".
