هيئة جديدة لتطوير خدمات الإدارات ومحاربة البيروقراطية

سيكون المرصد الوطني للمرفق العام، المقرر تنصيبه اليوم، هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير خدمات الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص وعلى رأسها البيروقراطية.
كان المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر الفارط،نشر في الجريدة الرسيمة رقم 02 الصادرة في يناير 2016.
ويعد هذا المرصد حسب المرسوم، هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية،ويتولى مهام ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما،وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى،بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختارون لخبرتهم، وكذا ممثلو وزارات المالية،الصناعة والمناجم والطاقة،التجارة والسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى وزارات النقل،التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين،ورئيسا مجلسين بلديين،بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام.
ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته،ويعين أعضاءه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية،بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول،اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من أ ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.