تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام اليوم

يهدف للقضاء على البيروقراطية

ينصب اليوم المرصد الوطني للمرفق العام الذي سيكون هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير خدمات الإدارات و المرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص و على رأسها البيروقراطية، وكان المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر الفارط ،نشر في الجريدة الرسيمة رقم 02 الصادرة في جانفي 2016، ويعد هذا المرصد حسب المرسوم، هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية،ويتولى مهام ترقية المرفق العام و الإدارة وتطويرهما ،وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى ،بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام، ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختارون لخبرتهم، وكذا ممثليوزارات المالية ،الصناعة والمناجم وكذا الطاقة ،التجارة والسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى وزارات النقل ،التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسي مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسي مجلسين بلديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام، ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته، ويعين أعضاؤه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية ،بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها، ويجتمع هذا المرصد الذي يشرع في عمله مباشرة بعد تنصيبه حسبما صرح به سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ، في دورة عادية 4 مرات في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية ،بطلب من رئيسه أو من ثلثي أعضائه على الأقل