إقرار قانون مالية تكميلي مرهون بنجاح القرض السندي من عدمه

قال مصدر حكومي مسؤول ان التفكير في إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016 ، مرهون في الظرف الحالي بتغيير الفرضيات التي إرتكزت عليها ميزانية نفس العام، والتي جسدت في قانون المالية لنفس السنة، والذي يعتبر أول قانون مجسد لسياسية التقشف، ومرهون كذلك بنجاح مشروع القرض السندي الذي أطلقته الحكومة لإستقطاب الأموال المتداولة في القنوات غير الرسمية وإقناع المواطنين بضخ أموالهم في البنوك.
ونفى المصدر في هذا السياق أن تكون هناك مناقشات حول قانون مالية تكميلي لسنة 2016 في الوقت الحالي رغم تقلبات أسعار البترول، فالحكومة على حد قوله وضعت إستراتيجية من أجل التحكم في الأوضاع، وأضاف المصدر أنه ومنذ سنة 2014 ، الحكومة وضعت حدا لقوانين المالية التكميلية وأصبح اللجوء إليها إلا في الحالات الطارئة، والحكومة تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لإضافة أغلفة مالية لاستكمال البرامج التي يتم تحيينها و إعادة تقييمها وتغطية نفقات إضافية يتم اتخاذها بعد اعتماد قانون المالية، وأوضح المصدر أن وزارة المالية شرعت منذ بداية السنة في تقييم سعر البترول، لتحديد السعر المرجعي في حالة لجوئها إلى قانون مالية تكميلي.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح أدلى به على هامش افتتاح الدورة الربيعية بمجلس الأمة، أنه لم يحن الوقت بعد للحديث عن وجود قانون مالية تكميلي من عدمه، مشيرا إلى أن وزارته بصدد تطبيق أهم البنود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016، في وقت لم يتطرق إلى استحالة وجود هذا القانون.
وبالمقابل اختلفت أراء المتتبعين للشأن الاقتصادي حول إمكانية وجود قانون مالية تكميلي من عدمه، فهناك من رجح فرضية اللجوء إليه لعدة أسباب، أبرزها أن قانون المالية لسنة 2016 ، الذي لازالت الحكومة تدافع عنه، أخلط حسابات الحكومة بسبب تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، كما أنها مجبرة على حد قولهم اللجوء له في حالة فشل القرض السندي، من جهة أخرى اعتبر البعض الآخر أن حكومة عبد المالك سلال غير مجبرة لإقرار هذا القانون كونها قادرة على التحكم في الميزانية واجراء التغييرات المناسبة استنادا إلى المادة 71 في قانون المالية لسنة 2016 التي تمنح صلاحيات واسعة لوزير المالية بالتصرف في الميزانية، حيث يمكنه اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتماد الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حال وجود خلل في التوازنات العامة.
وأوضح في هذا السياق النائب البرلماني حبيب زقاد، في تعليق له، أن إقرار قانون مالية تكميلي مرهون بنجاح القرض السندي من عدمه، قائلا أن هذا القانون ما هو إلا بضعة إجراءات لضبط الميزانية وجعل النفقات تتناغم مع المداخيل، وإقراراه مرتبط بمداخيل من الجباية البترولية والجباية العادية، معتبرا أن الفصل في هذا الملف سيكون نهاية شهر ماي القادم، وملامحه ستتحدد، بناء على سعر برميل البترول، باعتباره العامل الأساسي المتحكم في السعر المرجعي المعتمد من طرف حكومة عبد المالك سلال.
ومن جهته قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهاني بوشاش، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " ان الحكومة مجبرة على إقرار هذا القانون لأسباب عدة، أبرزها نفاذ الأموال في الخزينة والاختلال المسجل في التوازنات المالية كما أنها مجبرة على مراجعة سياسة الإنفاق والتحولات الاجتماعية، مستبعدا في ذات السياق أن يتضمن قانون المالية التكميلي في حال وجود أية اجراءات تقشفية كبرى رفع الدعم عن المواد الأساسية، فهذه القرارات حسب عضو لجنة المالية لا تتخذ في القوانين التكميلية وإنما في قوانين المالية الأساسية، ويبقى قانون المالية التكميلي مجرد إجراء عادي لتسوية النفقات.
وبالمقابل أوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة الأولى نعمان لعور، ان الحكومة غير مجبرة بإقرار قانون مالية تكميلي، فالمادة 71 من قانون المالية لسنة 2016 تبيح لوزير المالية التصرف في الميزانية حيث يمكن به اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتماد الموجه لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.
قانون الاستثمار الجديد سيجبر الحكومة على إقرار قانون مالية تكملي
توقع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي، انه وبمجرد دخول مشروع قانون الاستثمار المتواجد حاليا في أروقة الغرفة الأولى، حيز التنفيذ ستصبح الحكومة مجبرة وجوبا على طرح قانون مالية تكميلي لمواكبة التغيرات الاقتصادية الجديدة بما فيها النموذج الاقتصادي المرتقب الإعلان عنه.
وكشف في هذا الإطار أحد مستشاري وزارة الصناعة والمناجم عبد المالك سراي، أنه وبمجرد تمرير مشروع قانون الاستثمار الموجود حاليا على طاولة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته، فإن الحكومة ستكون مجبرة وجوبا على طرح قانون مالية تكميلي لتغطية القانون و لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الجديدة بما فيها النموذج الاقتصادي المرتقب.
وذكر الخبير، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن التغييرات الأخيرة التي مست بعض القوانين الاقتصادية، ومنها تعديل قانون الاستثمار، الذي تعكف حاليا لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان على دراسته، اضاف ة الى المواد الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 يتطلب قانونا تكميليا، لمواكبة التغييرات، وعاد الخبير الاقتصادي للحديث عن مشروع قانون الاستثمار، موضحا أنه و من بين أهم التعديلات الإيجابية التي جاء بها القانون، حسب عبد المالك سراي، هو تخلي الدولة عن تمويل المشاريع التي فيها شراكة أجنبية، و بذلك ستصبح البنوك غير ملزمة بالتمويل، و تقتصر العملية على بعض المشاريع بناءا على شراكة جزائرية، أين يمكن لها التمويل بنسبة جزئية، أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، سيعتمدون بموجب هذا القانون على التمويل المباشر و الكلي لمشاريعهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه و بالموازاة مع هذه التعديلات ستفتح الحكومة المجال لقوانين أسهل لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراهن عليه حكومة سلال كبديل للمحروقات، في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، و تآكل صندوق ضبط الإيرادات.
150 ملف فقط موجه للاستثمار الأجنبي من بين 5 آلاف ملف
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن قانون الاستثمار الحالي فيه العديد من الثغرات القانونية، وأتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب لاستغلالها و التحايل على الجزائر، وبلغة الأرقام كشف المتحدث أنه ومن بين أكثر من 5 آلاف ملف استثمار أجنبي، 150 ملف فقط تم توجيهه للاستثمار، في حين وجهت باقي الملفات للتجارة و الخدمات، التي من خلالها يمكن تحصيل الفائدة المباشرة، و أشار في هذا السياق أن الجزائر مطالبة لتوضيح قوانين الاستثمار و تعديلها و تغطية جميع الثغرات لمنع هذه الممارسات مستقبلا.