هذة هي انعكاسات سياسة التقشف في حال تطبيقها

"السياسي" تناقش الملف مع خبراء في المالية والاقتصاد

توقع العديد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين أن تأخذ نفقات ميزانية الحكومة، منحى أخر في ظل انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، والتي ستدفعها إلى إتباع سياسة تقشفية، وإن رفض وزير المالية كريم جودي تسميتها بهذا الاسم مكتفيا بإطلاق عبارة سياسة إنفاق حذرة، والتي ستتأثر من خلالها النفقات في العديد من المجالات، كما أنها ستؤجل أو تخفض نفقات العديد من المشاريع المبرمجة بالمخطط الخماسي 2010-2014، فيما استبعد المحللون أن تمس هذه السياسة المرتقبة القطاعات الأكثر حساسية على غرار التعليم والصحة والسكن، مؤكدين أن هذه السياسة لن تؤثر في ارتفاع أسعار المواد المدعمة على غرار الخبز والسكر والزيت، في نفس الوقت توقع المختصون عدم إقرار أي زيادات جديدة على الأجر القاعدي، إلا بعد سنة 2014
مصيطفى: أسعار المواد الأساسية المدعمة لن تعرف أي زيادة
عرف بشير مصيطفى المحلل الاقتصادي التقشف على أنه تقليص النفقات المالية التي قد تتبعها الدولة لحدوث خلل في مداخليها المعتمد عليها، وأضاف أن الجزائر من المتوقع أن تتبع هذه السياسة إثر انخفاض أسعار البترول التي يحتمل أن تزيد وتيرة انهيار أثمانها في الأسواق العالمية، مؤكدا من جهة أخرى عدم مساس هذه السياسة بأسعار المواد الحساسة المدعمة على غرار الخبز والحليب والسكر والزيت، حيث لن تعرف ارتفاعا، مضيفا أنه لن يتم إحداث أي تخفيضات للأجور، وأوضح المتحدث أن هذه السياسة التي تتبعها أي دولة في حالة العجز، مضيفا أن القطاعات الحساسة ذات الإطار الاجتماعي ستواصل الدولة دعمها.

لا زيادة جديدة في الأجر القاعدي حتى بعد سنة 2014
وأكد مصيطفى من جهة أخرى أن هناك خفض في نفقات ميزانية المالية التكميلية سنة 2012 و2013، موضحا أن العجز المسجل في ميزانية 2012 نتيجة رفع أجور المتقاعدين وصل إلى 55,5 مليار دولار، مما سيؤثر على نفقات قانون المالية التكميلي للميزانية لهذه السنة والسنوات القادمة، بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أما فيما يخص القطاعات التي قد تمسها السياسة التقشفية، فتوقع مصيطفى أن الدولة لن تعتمد في الوقت الراهن الزيادة في المنح والأجور في النفقات الاقتصادية المبرمة بين القطاعات، كما أنه لن يكون هناك أي زيادة مرتقبة في كتلة الأجور حتى ربما حتى بعد سنة 2014، إذا وصلت أسعار البترول التقهقر إلى مستويات دنيا، ولن يعيد النظر في الأجر القاعدي الذي أوضح من خلاله المتحدث أنه ربما لو لم تتأثر أسعار البترول لكان هناك إمكانية لرفع الأجر القاعدي للعمال أكثر من الأجر المعتمد الآن والمقدر ب 1800دج.
تقليص نفقات مشاريع المخطط الخماسي 2010- 2014
وأشار المحلل الاقتصادي أن المخطط الخماسي 2010 - 2014 لن يكون عن منأى من هذا التأثير، بهذه السياسة في حالة تطبيقها، حيث سيتم تخفيض الميزانية المبرمجة والمقدرة ب286 مليار دولار إلى مستويات معينة، من المتوقع أن تأجل فيها العديد من المشاريع إلى ما بعد 2014، على غرار استكمال الطريق السيار شرق غرب، كما ستنخفض نفقات حصة السكن المقدرة ب3.5 مليون وحدة سكنية كما كان مقررا، بإضافة انه سيمس نفقات برنامج التجديد الريفي الذي سيؤجل إلى ما بعد سنة 2014، كما طالب الحكومة من تخفيض نفقات المهرجانات الثقافية بما فيها الميزانية المخصصة للاحتفالية بخمسينية الاستقلال والبعثات العليمة باعتبارها ليس من الاولويات في الوقت الراهن، والتي تكلف الخزينة نفاقات مالية معتبرة.
سراي: "علينا العودة إلى الإنتاج لتجاوز أزمة انخفاض أسعار البترول"
توقع عبد المالك سراي الخبير الدولي عدم نجاح سياسة التقشف المتوقع تطبيقها في العدد من القطاعات نظرا للسقوط الحر لأسعار البترول، باعتبار أنها عملية ترقيع، مضيفا أنها لا تخدم الاقتصاد الوطني في حال من الأحوال، داعيا بذلك الحكومة القادمة والمجلس الشعبي الوطني إلى تقديم بديل حقيقي وإتباع سياسة جديدة تعتمد كليا على الوحدات الإنتاجية والاقتصاد المنتج، وعدم العودة إلى الحلول المرحلية التي لا تجدي نفعا في كل مرة.
وبالنسبة ل200 مليار دولار المتواجدة كفائض مالي وإمكانية الاستنجاد به في مثل هذه الوضعية ، فضل سراي عدم الحديث عن هذا المبلغ مؤكدا في نفس الإطار أن يبقى هذا الرقم موجه للمشاريع الكبيرة واستكمال البنى التحتية وليس من اجل استخدامه في حلول ترقيعية على حد وصفه.