النواب: الرشوة والبيروقراطية والفساد سبب فشل الاستثمارات!

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الى ضرورة "استئصال" البيروقراطية وإصلاح الإدارة والمنظومة المالية لضمان حسن تطبيق الأحكام والامتيازات التي جاء بها النص الجديد الرامي الى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
وقال أغلبية النواب المتدخلين في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون ان الرشوة والبيروقراطية والفساد من عوامل فشل السياسات الاستثمارية التي انتهجت من قبل.
وقال محمد الطاهر قدور نائب عن التجمع الوطني الديموقراطي، ان "الجزائر بأمس الحاجة" في الوقت الحالي الى الاستثمار الخارجي والمحلي ولكن "المشكل في البنوك التي لا تلعب الدور المنوط بها (...) والبيروقراطية التي تعيق الاستثمار"، ناهيك عن مشكل العقار الصناعي.
ودعا محمد الهادي عثمانية عن تكتل الجزائر الخضراء الى تحسين مناخ الاستثمار العام "لان المشكل لا يكمن في القانون بل في البيروقراطية التي تنخر الاقتصاد".
واعتبر خليفة حجيرة عن جبهة العدالة والتنمية، ان انتشار الرشوة والفساد تحت ظل الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة كان من اسباب فشل القوانين السابقة الخاصة بالاستثمار.
ومن نفس الحزب السياسي تطرق محمد الصغير حماني، الى عوائق الاستثمار في الجزائر المتمثلة -حسبه- في النظام البنكي دون المستوى المطلوب.
وبدورها دعت زبيدة شافي من التجمع الوطني الديموقراطي، الى مزيد من الجدية في تطبيق القوانين ومتابعة المشاريع الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية.
وفيما يخص قاعدة 51 /49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الاجنبي، دعا اغلبية البرلمانيين الى ضرورة تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية وإلغائها بالنسبة للقطاعات الأخرى، بينما طالب بعض النواب الاخرين -مثل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية- الى عدم المساس بهذه القاعدة التي تساهم- حسبهم- في الحد من استنزاف الثروات الوطنية.
واعتبر رمضان تاعزيبت عن حزب العمال، ان قاعدة 51 /49 بالمائة "لا تناسب الذين يريدون نهب ثروات الشعوب"، لكن "تسمح للدولة ان تعرف ما يحصل في مشاريع الشراكة مع الأجانب أين سجلنا الكثير من عمليات التحايل والغش".
وعن مشروع القانون قال النائب ان الاهداف التي يصبو اليها من استقطاب لمستثمرين أجانب "مجرد أوهام لان الاستثمار يعيش نوعا من الانهيار على المستوى العالمي"، وانه لا يجب منح المزيد من المزايا للقطاع الخاص والأجنبي اللذين لم يساهما في نسبة نمو القطاع الصناعي سابقا.
واعتبر قادة جليد ان مناقشة هذا القانون "الهام والضروري للاقتصاد الوطني يجب ان ينصب في تحقيق الأهداف الإستراتجية للبلاد بعيدا عن الاقاويل الحزبية". واشار الى ان التحديات الاقتصادية العالمية اوجبت على الدول مواكبة الوضع الاقتصادي الراهن واستقطاب الاستثمارات المنتجة وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار".
ويرى نور الدين بوستة عن عهد 54 ان الجزائر "ملزمة بانتهاج سياسة استثمارية حكيمة ووضع أولوية خاصة لتهيئة مناخ الاستثمار المتمثل في منح التسهيلات والضمانات لجلب المستثمرين والحد من الاقتراض الخارجي". وأضاف "منح الحوافز من الضرورات الملحة والعوامل المساعدة على جلب رؤوس اموال محلية ودولية (...) وسياسة الحكومة تتجه من خلال هذه القوانين الى اعطاء فرص جديدة وشروط موضوعية تضع المستثمر الجزائري خاصة امام تحدي ابراز قدراته وانتاجه".
وتطرق جل النواب الى ضرورة تحديد الاولويات بالنسبة للاستثمار والتحرر من منطق التفكير في الاقتصاد الموجه وانتهاج رؤية اقتصادية حقيقة وواضحة.