مستشارو سلال يقترحون إلغاء التعامل بالمادة 49/51

أجمع الخبراء المكلفون بإعداد البرنامج الاقتصادي الممتد من سنة 2016 الى 2019، طور الإعداد، على ضرورة تحديد قطاعات تطبق فيها المادة 49/51 من قانون الاستثمار، والتخفيف من تنفيذها في قطاعات اخرى، لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، بتطبيقها في القطاعات الاستراتيجية فقط. واستند الخبراء في مقترحات سترفع للوزير الأول، على أهم بنود قانون المالية لسنة 2016 ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
كشف المستشار الاقتصادي للوزير الأول عبد المالك سلال، عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، أهم الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي الجديد المرتقب تسليمه للوزير الأول في الأيام القليلة المقبلة، وقال إن من بين المقترحات التي تلقاها سلال من الخبراء "التخفيف من تطبيق المادة 49/51 من قانون الاستثمار، لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيقها في القطاعات الاستراتيجية فقط إن تطلب الأمر ذلك"، لافتا أنه لا يعلم إن كان سلال سيأخذ بعين الاعتبار هذا الاقتراح.
وذكر مبتول إن الانهيار المتواصل لأسعار النفط وتداعياته على ميزانية الدولة، مع احتمال كبير في استمرار الوضع الى غاية 2020، استدعى من الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة ومستعجلة لمواجهة الصدمة، والتخفيف من حدتها في السنوات المقبلة، لذلك تم التفكير في تقديم نموذج اقتصادي جديد يتكيف مع المعطيات الجديدة، خارج المحروقات.
ومن بين أهم النقاط التي سيركز عليها البرنامج، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذا السياق قال مبتول إنه اقترح على الوزير الأول عبد المالك سلال إعادة النظر في المادة 49/51، التي تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين الأجانب، و"إن تطلب الوضع العمل بها، فيجب تطبيقها فقط في القطاعات الإستراتيجية"، واقترح العمل بالمادة 66 من قانون المالية 2016، في باقي القطاعات. وحسب مبتول، لم يرفض سلال المقترح ولم يوافق عليه حتى الآن.
وسيتضمن البرنامج محاور، تتعلق بتدعيم الفلاحة لتقليص الواردات، وتحسين النوعية، والتركيز على التكنولوجيات الجديدة، إلى جانب برنامج إصلاحات يشمل المنظومة التربوية، والإدارة من خلال مكافحة البيروقراطية والرشوة التي اعتبرها مبتول أحد أهم المؤشرات لنفور المستثمرين، وكذلك تدعيم البورصة، والمؤسسات العامة والخاصة بنفس المستوى. وأوضح في هذه النقطة، ان الوقت حان للقضاء على الفوارق والتمييز بين المؤسسات الخاصة والعامة، لأن الاقتصاد حسبه "لا يبنى بالسوسيال".
من جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي أن العقار مشكل آخر يقف عائقا أمام الاستثمار، لذلك ستتخذ إجراءات لبحث إمكانية توفير العقار، وسيكون من بين المحاور، التطرق لمشكل السوق الموازي، نظرا للكتلة المالية المعتبرة المتداولة فيه، وعلى الحكومة البحث عن طريقة حتى يكون السوق الموازي مساويا للسوق الحقيقية، ويعتقد عبد الرحمان مبتول أنه إذا تم اعتماد البرنامج الجديد وشرع في تنفيذه خلال السنة الحالية، يمكن التنبؤ بانفراج الأزمة الاقتصادية آفاق 2020.