الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ستؤثر سلبا على خزينة الدولة

أبدى عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار تخوفهم من الانعكاسات السلبية للامتيازات الممنوحة للمستثمرين على التوازنات المالية للبلاد التي هي في أمس الحاجة إلى الموارد المالية. وخلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب انتقد نواب من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بشكل خاص محتوى هذا القانون محذرين من أنه سيشكل مصدر "استنزاف لمداخيل الدولة وسيدخل البلاد في مشاكل على مستوى الخزينة".في هذا الصدد، قال غانم عنو من حزب العمال إن هذا القانون سيكون "وسيلة بين أيدي القوى الامبريالية الكبرى من اجل تحقيق مصالحها على حساب المصلحة الوطنية نظرا للكم الهائل من التحفيزات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها المستثمر".من جانبه أكد لخضر بن خلاف النائب عن حزب العدالة و التنمية أن مشروع القانون جاء بتحفيزات ضريبية و جمركية "مبالغ فيها" للمستثمرين داعيا "لإعادة ترشيد الحوافز الضريبية بوضع منظومة متكاملة من الحوافز بالتوافق مع باقي مكونات مناخ الاستثمار".أما شافع بوعيش من جبهة القوى الاشتراكية فاعتبر انه من "غير المعقول "أن يمنح القانون الكثير من الحوافز للمستثمرين الأجانب من دون أن يطالبهم بضمانات.وعلى العموم تمحورت النقاشات خلال الجلسة على قاعدة 49/ 51 بالمائة الناظمة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر والتي تم سحبها من نص القانون بالإضافة إلى مسألة العقار الصناعي.ففيما انتقد نواب حزب العمال المتدخلون سحب قاعدة 49/51 بالمائة من مشروع القانون اعتبر ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني ذلك شيئا ايجابيا يسمح بإعادة النظر فيها كل سنة.أما عبد القادر بلعربي من حزب تكتل الجزائر الخضراء فيرى أن هذه القاعدة سبب من أسباب كبح حركية الاقتصاد الوطني معتبرا أن الموارد المالية التي سخرتها الدولة وجهت لمشاريع استثمارية كان مصيرها الفشل.كما ندد نواب آخرون بظاهرة نهب العقار من طرف "أشباه المستثمرين" ودعوا الدولة إلى ممارسة دورها الرقابي من اجل الحد من هذه الممارسات.في هذا الصدد أكدت باية جنان عن جبهة القوى الاشتراكية أن مجموعة من المستثمرين "المزعومين" في ولاية بجاية يستولون على العقار وذلك في ظل غياب العدالة داعية إلى التسيير العقلاني للعقار الصناعي.وأشارت المتحدثة إلى التجاوزات المرتكبة من طرف "بارونات العقار" على حد قولها مطالبة الدولة تبني "فلسفة عميقة لتحقيق تنمية مستدامة مبنية على مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمستثمرين".ودعت من جهتها النائب خيرة بونعجة من جبهة التحرير الوطني إلى إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى ويضم إطارات مختلف الوزارات و القطاعات من اجل دراسة ملفات الاستثمار ومكافحة البيروقراطية.